كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن ثمن رخصة الأسمنت التي تعتزم الحكومة طرحها لن يقل عن 20 مليون جنيه للرخصة الواحدة وفقا للقانون، مشيرا إلى استقرار الرأي إذا ما زاد عدد المتقدمين على الرخصة الواحدة لأكثر من شركة واجتازوا اختبارات التأهيل الفني والمالي فإنه سيجري طرحها بنظام المزايدة للأعلى سعرا.
وكانت أسعار الرخص خلال مزايدة عام 2008 وصلت إلى 250 مليون جنيه للرخصة الواحدة.
وتعتزم الحكومة طرح تراخيص جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة لتغطية الفجوة المتوقعة بين الإنتاج الحالي والاستهلاك حتى 2020، خاصة أن المشروعات القومية الأخيرة التي وقعتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ ستضاعف الطلب على جميع مواد البناء بما فيها الأسمنت.