عندما قالت شركة الكابلات السعودية الشهر الماضي إنها ستؤجل إعلان نتائجها المالية لعام 2014، عزت ذلك إلى أنها مازالت بصدد استكمال البيانات المالية المطلوب تقديمها للمراجع الخارجي- في إشارة على تنامي الضغوط من الجهات التنظيمية على الشركات في المملكة.
وتبعث الجهات التنظيمية إشارات على رغبتها في أن تشدد إدارات الشركات ضوابط الحوكمة وتعزز الرقابة الداخية مع اقتراب فتح سوق الأسهم البالغة قيمتها 535 مليار دولار أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأصبحت الحاجة لتلك العملية أكثر إلحاحا في أعقاب فضيحة محاسبية لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المملكة والتي عدلت في فبراير، نتائجها المالية لتظهر خسائر بقيمة 243 مليون دولار وليس أرباحا بقيمة 58.6 مليون دولار حسبما أظهرت النتائج الأولية.
ويقول مسؤولون ومحللون إن تلك الأزمة وما أعقبها من فتح هيئة السوق المالية تحقيقا في الأمر دفع الشركات ومجالس إدارتها بل وحتى المساهمين الكبار لتوخي قدر أكبر من الحذر.
يقول تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار «ما حدث أطلق جرس الإنذار وجعل أعضاء مجالس الإدارة يعيدون النظر في أدوارهم ودفع المستثمرين لإعادة النظر في القوائم المالية بصورة أدق.»
وأضاف «كما دفعنا نحن المحللين لأن نكون حريصين بصورة أكبر على الجلوس مع مجالس إدارات الشركات وعلى التدقيق في كل ما يقال وكل ما تكتبه الإدارات.»
ومن بين المؤشرات على الأجواء الجديدة في السوق ارتفاع الرسوم التي يتقاضاها مراجعو الحسابات مع تنامي الطلب على خدماتهم.