أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن استنئاف برنامج زيادة أسعار الطاقة للقطاع الصناعى العام المقبل لن يشمل المازوت، الذى يخضع لاتفاق بين وزراتى المالية والبترول.
وقال رشيد لـ«المصرى اليوم» إن الحكومة ستجرى دراسة وافية حول أسعار الطاقة بنهاية العام الجارى، ستحدد بناء عليها سعر المازوت الذى تحصل عليه المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن المازوت سلعة حيوية بالنسبة للكثير من المصانع الحكومية والخاصة، التى لاتزال تعتمد عليه كمصدر للطاقة فى الكثير من المناطق النائية والصعيد تحديدا، خاصة مصانع الورق.
كانت الحكومة قد أعلنت تخليها عن وعدها للقطاع الصناعى منتصف العام الماضى، بخفض أسعار المازوت لمساعدة المنشآت الصناعية على خلفية ارتفاع أسعار المازوت فى السوق المحلية من 150 دولاراً فى ديسمبر الماضى إلى 250 دولاراً فى فبراير الماضى، مما دفعها إلى إعادة النظر فى تنفيذ هذا التعهد. من جانبه، قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن سياسة تعديل أسعار الطاقة تركز على الوصول إلى السعر الذى يغطى تكاليف الإنتاج، بحيث تحصل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز والكهرباء بسعر التكلفة وليس بسعر السوق.
كانت الحكومة قد رفعت أسعار المازوت إلى 1000 جنيه للطن فى بداية 2008، الأمر الذى رفع تكلفة إنتاج طن الورق بمقدار 1260 جنيها، مقابل سعر 500 جنيه لطن المازوت فى 2007.
يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه مسؤول بارز بوزارة الاستثمار تحذيراته من توقف تام للمصانع الحكومية الثلاثة المتخصصة فى صناعه الورق، مشيراً إلى أن مصنع قنا للورق بالقوصية أوقف خط الإنتاج الرئيسى به منذ فبراير الماضى بحجة الصيانة لكنه لم يستأنف تشغيله حتى الآن.
وقال - المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه - إن المصانع الحكومية الثلاثة المنتجة للورق (قنا - إدفو - وراكتا) بدأت التوسع فى البيع بالأجل، الأمر الذى يعرضها لمخاطر بالغة نهاية العام الحالى.
وأضاف أن هذه المصانع لجأت لهذا الأسلوب فى ظل المنافسة الشديدة من جانب المستورد، الذى انخفضت أسعاره 40%، بينما لم تنخفض أسعار الإنتاج المحلى أكثر من 20% نتيجة تمسك الحكومة بعدم خفض أسعار المازوت الذى يمثل الخامة الرئيسية لهذه المصانع فى وقت لايزال فيه توصيل الغاز للصعيد، لم يتضح بعد، وينتج مصنع قنا للورق نحو 120 ألف طن مقابل 60 ألفاً من إدفو و30 ألفاً من راكتا.