قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحقيق في شكوى تقدم بها أحد العاملين بموقع إلكتروني ضد جمعية أهلية تعمل في مجال التوعية من عدوى الأمراض الجنسية.
قال مقدم الشكوي إن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والتي جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطًا يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة، وأنه قام بتصوير فيديو «خفية» داخل الجمعية وتبين أنه لأحد العاملين بالجمعية يقوم بتعليم المثليين دروسًا في الجنس الآمن.
قامت الوزيرة بإحالة الشكوى على الفور لجهات التحقيق وفحص كل ما تقدم به الشاكي في البلاغ مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجمعية حتى الإغلاق في حالة ثبوت التهم الموجهة إليها.