قال الهندس حسام الخولي، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن «الانتخابات لا تحتاج وقتا طويلا لكي تتم قبل رمضان، لأن الأحزاب جاهزة بمرشحيها على الفردي والقوائم، كما إن التعديلات المطلوبة على القوانين لاتحتاج وقتًا».
وأضاف أن «الحوار مع رئيس الوزارء تم على 3 أطراف حدث في أول طرف إجماع من جميع الأحزاب، ومن لها نواب سابقين خاصة فيما يخص الجزء الخاص بتقسيم القوائم الأربعه إلى ثماني قوائم أما المعارضين لهذه التعديلات هي أحزاب غير معروفة، وليس لها وجود أو نواب سابقين في البرلمان، ولذلك لايمكن أن نقول أن الحوار فشل لمجرد معارضة بعض الكيانات الوهمية لم تم الاتفاق عليه خلال الحوار المجتمعى مع الحكومة ولابد ان نفرق بين الاحزاب المعروفه والأحزاب الوهمية خاصة وان في مصر 96 حزبًا».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «عددًا من الأحزاب وافق على هذا المقترح ومن بينهم الوفد، المصريين الأحرار، مصر بلدي، الحركة الوطنية، المحافظين، الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي، مع احترامنا لاي حزب رفض هذا المقترح لكن هذا ليس فشل للحوار، مضيفا ان الجزء الاخر من الحوار هو الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية والذى طالبت به اغلب الاحزاب وتم التوافق عليه إلا ان الحكومة وعدت بايجاد حل، أما فيما يخص النظاام الانتخابي فأغلب الأحزاب أيديت نظام 40% قائمة نسبيه و40% فردي و20% فئات مهمشة، ماعدا حزب المصريين الأحرار والمؤتمر معتمدا في رفضه على أن الدوائر ستتسع بنظام 40% رغم أنها ستتسع ايضا بنظام 80%»، مشيرًا إلى ان الصوره النهائية لنتائج هذا الحوار ستتضح خلال الأيام المقبلة».
وتابع: «إذا لم تستجيب الحكومة لأي مقترح تم التوافق عليه من الاحزاب، وتأخذ بأي من مطالب القوي السياسية والأحزاب فيما يخص تعديل القوانين والنظام الانتخابي والدوائر فهذا يعد وفاة لأى حوار مجتمعى قادم».