أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، في جلستها المنعقدة بمعسكرات الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، السبت، محاكمة 36 متهمًا، بينهم 14 هاربًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الصواريخ»، لاتهامهم بإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، وقتل أحد الأشخاص، إلى جلسة 18 أبريل الجارى، لسماع شهود الإثبات من الأول حتى السادس في القضية.
كما قررت المحكمة حظر النشر في القضية في وسائل الإعلام كافة، لحسن سير التقاضي بداية من الجلسة القادمة.
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية داخل قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى فريق الدفاع عن المتهمين، والذى أبدى اعتراضه على الإجراءات الأمنية المتبعة لدخول قاعة المحكمة.
وقال الدفاع، أمام هيئة المحكمة، في مستهل مرافعته إن الأمن يمنع المحامين من الدخول بسيارتهم، مع إبقائهم على الطريق الصحراوى، وأكد أحد المحامين أن دخولهم إلى مقر المحاكمة، تم عن طريق «جرار يجر القمامة»، مشيرًا إلى تعرض المحامين إلى الإهانة البالغة، لدى أداء واجبهم المهنى، وأيضًا الأمن يمنع دخول هواتفهم المحمول، على الرغم من السماح للصحفيين بذلك.
وتطرق الدفاع إلى القضية، ووجه أحد المحامين سؤالاً إلى ممثل النيابة العامة، عما إذا ما كانت النيابة مستعدة لتقديم كافة الأحراز المقدمة في القضية من عدمه، وقال: «القضية اسمها خلية الصواريخ».. متسائلاً: «أين تلك الصواريخ؟».
وتدخل القاضى سائلاً الدفاع: «تود إحضار صواريخ إلى قاعة المحكمة؟»، فرد الدفاع بأنه يريد أن يستفسر عما إذا كانت ضمن الأحراز مواد كيمياوية أو غيرها، من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات.
كما سمحت هيئة المحكمة للمتهم راجي عبدالمنعم بالخروج من قفص الاتهام للإدلاء بأقواله للهيئة مباشرة، حيث شكا من سوء المعاملة التي يتلقاها وباقي المتهمين من إدارة سجن العقرب، التي تمنع عنهم مقومات الحياة كافة، على حد قوله، كما تتعمد سحب البطاطين والأغطية عنهم وسحب الأدوية، ووصل التكدير إلى سحب الملابس الداخلية مع ترك سترة بيضاء، لا تقي من البرد.
وتابع المتهم قائلاً: «بقالنا 15 يومًا في إضراب عن الطعام، تعبيرًا منا على المعاملة السيئة التي نتلقاها، وإدارة السجن قالت لنا أبلغنا النيابة العامة بإضرابكم، دون اكتراث»، مضيفًا: «إدارة السجن بعثت إلينا 3 شيوخ لاقناعنا بالتخلى عن الإضراب لمخالفته لتعاليم الدين الإسلامي»، متسائلاً: «اللي بتعرض له يخالف الدين أم لا؟».
كما استعرضت هيئة المحكمة عرض الأحراز في القضية، يتقدمها حرز عبارة عن «رسوم كروكية» لكيفية تصنيع دوائر كهربائية تستخدم في التفجير عن بُعد، وكان الحرز ضبط بحوزة المتهمين أحمد فريد، وأحمد الضبع.
وتضمنت الأحراز ملصقا عليه صورة الشيخ حازم أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفى، فضلاً عن رخصة قيادة وبطاقة رقم قومي، وخط هاتف محمول، خاصة بالمتهم محيي الدين فريد، علاوة على مستند تفريغ الأسماء المسجلة والرسائل بشرائح 5 خطوط هواتف محمولة، تخص المتهم إبراهيم سيد.