قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، واستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن الرقابة السابقة على القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا، أمر مخالف لنصوص الدستور الحالي، والذي تؤسس لرقابة لاحقة على القوانين فقط.
وأضاف«عيسى»، في تصريح لـ«المصري اليوم»:«الرقابة السابقة على القوانين تمثل في هذه اللحظة مصادرة على حق المواطن الدستوري في التقاضى أمام المحكمة الدستورية، مما يتطلب تعديلا دستوريا لإقرار الرقابة السابقة بنص صريح».