قال وزير النفط العراقي، عادل عبدالمهدي، إن «التفاهم المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشمال العراق صار أمرا واقعا»، لافتا إلى أن «مصلحة العراق تقتضي استمراره والسعي إلى تطويره».
وتوصل الجانبان إلى اتفاق، أقر بنهاية العام الماضي، نص على أن يتولى الإقليم تصدير 550 ألف برميل نفط يوميا من حقول كركوك، شمال البلاد، عبر خطوط الأنابيب التي تمتد في شمال العراق، ومن الحقول النفطية للإقليم، مقابل تعهد الحكومة الاتحادية بتخصيص 17% من قيمة الموازنة الاتحادية للإقليم، إلى جانب دفع رواتب موظفي الإقليم وقوات «البشمركة» الكردية.
وأضاف عبدالمهدي، في بيان، صادر السبت، عن كتلة المواطن، «أننا مضطرون للقول بأننا جميعاً (الحكومة والاقليم) نلجأ للحلول الاضطرارية والوقتية بدل الحلول الدائمة والمطمئنة، مبينا أن السياسات والتصريحات والمواقف الخاطئة قادت إلى تعقيد العلاقات والمفاهيم وتداخلها وتراكم ممارسات وإجراءات ومستحقات هذا الطرف أو ذاك».
وأوضح أن «من أهم الاسباب غياب قانون النفط والغاز، وقانون توزيع الموارد المالية، وقيام كل طرف بتقديم تفسيره الخاص للدستور، مما عطل التسويات والمستحقات، التي هي حق للإقليم ومنع دخول قيم صادرات يقوم بها الإقليم، هي حق للخزينة العراقية الاتحادية».
وقال وزير النفط العراقي، إنه «كان لابد من اتفاق سريع لتنظيم موازنة 2015، وهو اتفاق الـ550 ألف برميل كمعدل يومي». وأضاف أنه رغم كل الصعوبات والخلافات، لكن الاتفاق قد حسن الأجواء واللقاءات، وساعد على تجاوز أزمة الموازنة، وصار أمراً واقعاً، ومازال صامداً، ونعتقد أن مصلحة الجميع الاستمرار عليه وتطويره.
وأضاف: «دأبنا منذ 2004 على تخصيص 17% من الموازنة لإقليم كردستان، فالإقليم كان في وضع حكم ذاتي منذ السبعينيات، ولديه منذ 1991 وزارات وإدارات شبيهة تماماً بما لدى الحكومة الاتحادية، وبدأ منذ ذلك تطبيق برنامج (النفط مقابل الغذاء) باستلام 13% من كامل واردات العراق النفطية».
وأشار إلى أن إقليم كردستان يتمتع- وفق دستور 2005- بوضع «الإقليم» بكل مستلزماته من دستور وحكومة محلية، «فكان لابد من العمل وفق نسبة الـ17% لتنظيم المستحقات من جهة، ولمنع الدفوعات المزدوجة من جهة أخرى.