انتهت الهيئة القومية للأنفاق من تعديل القانون الخاص بها، والذى يسمح لها بتكوين شركات تدير الأنفاق التى تقوم بإنشائها.
وقالت مصادر لـ«المصرى اليوم» إن مشروع قانون الهيئة الجديد فى رئاسة الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم إصداره قبل بدء الحفر فى أنفاق قناة السويس الستة، فى شهر أكتوبر المقبل، وستكون مهمتها إدارة الأنفاق وصيانتها وتطويرها، وتخضع لإشراف الهيئة.
وأوضحت أن القرار جاء بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من وزارة النقل أن يتم الاستغناء فى الفترة المقبلة عن الشركات الأجنبية والاعتماد على الخبرات المصرية، وأيضا الاستفادة من الحفارات الأربعة التى يتم تصنيعها الآن فى ألمانيا تحت إشراف المهندس هانى عازر لصالح مشروع قناة السويس، وذلك لاستخدامها بعد ذلك فى مشروعات خطوط الأنفاق التى سيتم إنشاؤها مثل الخطين الخامس والسادس للمترو.
وأضافت المصادر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ستكون مسؤولة فقط عن الخطين الأول والثانى، فى الوقت الذى سيتم فيه إنشاء شركة للخطين الثالث والرابع، وأخرى لأنفاق قناة السويس.
من ناحية أخرى، انتهت وزارة النقل من وضع الترتيبات النهائية لبدء حفر المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق من الخط الثالث، من هارون الرشيد حتى مطار القاهرة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بها الشهر المقبل.