أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يرافقه وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي.
وعقد «محلب»، اجتماعًا مع قيادات الاتحاد ورؤساء القطاعات المختلفة، للتعرف على الأوضاع الحالية، وشرح خطط التطوير التي ستجرى، لتنفيذ خطة قومية لإعادة هيكلة الاتحاد، الذي يعد مطلبًا أساسيًا للدولة وللعاملين به، لرفع كفاءة هذا الصرح المهم، وإدارته بطريقة اقتصادية سليمة، بما يساعده على تأدية دوره الإعلامي والتنويري، ويمكنه من المنافسة في ظل مناخ الاحتراف الذي يضم العديد من القنوات الفضائية.
وقال «محلب»: «سندشن خطط الإصلاح الإداري للدولة من ماسبيرو، لننطلق بمصر كلها»، مضيفًا أنه «لن يُضار أي موظف، ولكن هناك جراحات يجب أن تتم، ولن نسمح باستمرار الوضع القائم، وبدأنا من الإذاعة والتليفزيون، لأن هذا المبنى له تأثيران أحدهما اقتصادي، والتأثير الآخر على تكوين الشخصية المصرية».
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن «هناك خطة أعدها وزير التخطيط، للإصلاح الهيكلي في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لن يُضار منها أي موظف، ولكن نسعى إلى الاستغلال الأمثل للإمكانات الكبيرة الموجودة بهذا المبنى، وأن يؤدى كل موظف ما عليه، ولن يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون».
من جانبه، قال وزير التخطيط: «تم تشكيل فريق عمل متخصص ضم نخبة من الخبراء، عكف على دراسة كافة الأوضاع السائدة، وكذلك الإطلاع على كافة الدراسات السابقة التي أعدتها العديد من الجهات».
وأوضاف: «عقد فريق العمل العديد من الاجتماعات الفردية مع بعض خبراء الإعلام، وكذلك بعض المسؤولين الحاليين والسابقين عن هذه الملفات، وتم الاستماع إلى آرائهم التفصيلية ومقترحاتهم العملية، كما أعد فريق العمل دراسة وتحليل الحسابات الختامية للاتحاد، وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتوصياته عبر سنوات مختلفة، وكذا الإطلاع على تقارير الجهات الأخرى وبخاصة وزارة المالية».
وتابع: «فريق العمل انتهى إلى وضع تصور شامل لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وخلص إلى أن الأوضاع الحالية لا يمكن لها أن تستمر بأي حال من الأحوال، إذ تتفاقم الأعباء المالية عامًا بعد آخر، جنبًا إلى جنب مع سوء استخدام الأصول المملوكة، والعديد من التحديات الإعلامية».
وأوضح «العربي»، أنه من هذا المنطلق، خلصت الدراسة إلى أن الإصلاح الشامل للاتحاد يجب أن يتمحور حول خمسة أهداف رئيسية هي: «الحفاظ على كافة الحقوق القائمة للعاملين، حسن استغلال الطاقات والكفاءات، زيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الخدمة، إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي، وتطوير القدرات الفنية والإبداعية».