أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قراراً بتحديد مهام وزارة السكان، وهي الحقيبة التى استحدثها التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 5 مارس الماضى، وتولتها الدكتورة هالة يوسف.
وحدد القرار الذى يحمل رقم 745 لسنة 2015، ونشر فى الجريدة الرسمية، الخميس، مهام الوزارة بأنها «تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن في كل مراحله العمرية، والعمل على إحداث التوازن بيت معدلات النمو السكاني، ومعدلات النمو الاقتصادي، ما يتيح الفرصة إلى تحسين خصائص المواطن المعرفية والتعليمية والصحية والمهارية والسلوكية، وتحقيق الرفاهية والحماية للطفل والأم على كافة الأصعدة، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية لإعادة التوزيع الجغرافى للسكان على نحو يساعد على الحد من التباينات فى التنمية المكانية، بما يحقق الأمن القومي».
ويقضى القرار بأن تتولى الوزيرة، مهمة وضع السياسات الخاصة بالسكان والتنمية، وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة، في إطار السياسة العامة للدولة، بما يضمن إحداث توازن بين معدلات النمو السكاني، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم الارتقاء بخصائص المواطن في جميع مراحله العمرية، ووضع الخطط الاستراتيجة القومية فيما يخص قضايا السكان، طويلة ومتوسطة الآجل، والخطط التنفيذية السنوية من خلال نهج تشاركي مع كل الجهات ذات الصلة في إطار الخطط الاستراتيجة القومية، والمشاركة مع وزارة الصحة والجهات ذات الصلة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع سياسات تحديد وتوفير وتصنيع وتوزيع أساليب ووسائل تنظيم الأسرة، والمشاركة مع المحافظين في وضع ومتابعة الخطط التنفيذية متوسطة الآجل والسنوية، وتحديد المؤشرات المعنية بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة اللازمة للمتابعة والتقويم، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، من خلال مراصد السكان والطفولة والأمومة بالوزارة، والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمراكز البحثية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الدولية فيما يختص بمجالات السكان وتنظيم الأسرة، وإعداد البحوث والدارسات التى تسهام فى إعداد وتحديث ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجة التى تعدها الوزارة، ومد الوزارات المعنية بالبيانات والمعلومات فى مجال قضايا السكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة، وإعداد مشروعات القوانين فى مجال السكان وتنظيم الأسرة.
ونقل القرار، تبعية المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى الوزارة، وقضى بتعيين ممثل لها بكل محافظة، وكلف وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء الوزيرة عملها، حتى نهاية العام المالي الجاري.