قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحد الأقصى للأجور محل إعادة نظر حاليًا بعد زيادة عدد القضايا المقامة مؤخرًا ضده.
وأشار الوزير، خلال ندوة لمناقشة قانون الخدمة المدنية نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الخميس، إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، وأن قانون الخدمة المدنية لا يعالج الكادرات الخاصة ويخاطب العاملين المطبق عليهم القانون 47 للعاملين بالدولة.
ونوه «العربي» إلى أن نظام التعيينات بالحكومة في إطار القانون الجديد والذي تم إقراره والعمل به سيكون على أساس الكفاءة واحتياجات العمل.