أمرت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عبدالحليم، المحامي العام الاول لنيابات السويس، بحبس 5 مديرين وموظفين بالجمعية التعاونية للبترول بتهمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على 120 مليون جنيه في صورة مواد بترولية.
وكانت الرقابة الإدارية بالسويس تلقت معلومات تفيد بقيام المتهمين باستغلال مناصبهم القيادية بالجمعية التعاونية للبترول وتسهيل خروج شاحنات وقود، وبيع مواد بترولية للغير لحسابهم الشخصي، والتلاعب في دفاتر الحصر والكميات الواردة والمخزون بالمستودعات في عام 2013.
وطلبت نيابة السويس تشكيل لجان فحص وحصر بالشركة، بجانب تحقيق النيابة الإدارية في الواقعة، ودلت تحريات الرقابة الإدارية إلى قيام المتهمين بوقائع فساد بالجمعية والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على 120 مليون جنيه.
كشفت التحقيقات قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على كميات كبيرة من من السولار والبنزين، وتوريدها لمقاولين من الباطن، وبالأمر المباشر لمحطات بعينها مقابل حصولهم على مبالغ مالية.