قرر المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا، الخميس، تحديد دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لصالح عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بالسماح بزيارته بمحبسه بسجن طرة.
وذكر الطعن الذي حمل رقم 4636 لسنة 61 قضائية أن محكمة أول درجة أسست قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تبين سبباً للمنع من الزيارة الاعتيادية، موضحا أن هذا الحكم قد شابه عوار قانوني والخطأ في تطبيقه وتأويله، وأن قانون تنظيم السجون، نظم زيارة المحبوسين والمسجونين، حيث نصت المادة 38 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزورونه، طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطياً هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
ونصت المادة 42 من ذات القانون على أن يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف أوقات معينة، لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن، كما نصت المادة 60 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 الصادرة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون على أن للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزورونهم مرة واحدة أسبوعيا في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضى التحقيق ذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية.