قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إنه لم يحدث مطلقًا أي نوع من أنواع التواصل بين مجلس الوزراء أو وزارة العدالة الانتقالية وبين هيئة المحكمة الدستورية، بشأن الموافقة المبدأية على إمكانية تعديل قانون المحكمة، لإضافة مادة تتعلق بالرقابة السابقة على القوانين.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن أي تعديل في قانون المحكمة الدستورية العليا، يلزم عرضه على الجمعية العمومية للمحكمة، لإقراره والموافقة عليه قبل صدوره.