مصادر: أزمة في «الاستثمار » بسبب تداخل اختصاصات الوزير ورئيس الهيئة

كتب: محمد عبد العاطي الخميس 02-04-2015 14:57

تشهد وزارة الاستثمار، أجواء ساخنة، بسبب ما أقرته تعديلات قانون الاستثمار، التي تضمنت تغييرا جذريا في رئاسة هيئة الاستثمار، بحيث أصبح يرأس مجلس إداراتها الوزير، وتحويل رئيس الهيئة إلى رئيس تنفيذي، وإلغاء المناطق الحرة الخاصة، وهو ما أحدث ارتباكا بين المسؤولين والمستثمرين، بسبب وجود أكثر من منطقة حرة خاصة قائمة وتعمل منذ فترات طويلة.

وكشفت مصادر مسؤولة، أن الدكتور حسن فهمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، يرفض التوقيع على أي موافقات تتعلق بالمشروعات والاستثمارات الجديدة، وتجديدات المناطق الحرة، التي تسدد رسوما للدولة تصل إلى 120 مليون دولار، وذلك لحين صدور لائحة تنفيذية للقانون.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، إن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، يرى أن هناك أحكاما في القانون الجديد لا تتطلب لائحة تنفيذية، وهو ما أثار حفيظة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

وأضافت أن الوزير إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أعرب عن رفضه لنسخة التعديلات في قانون الاستثمار التي تقدمت بها وزارة الاستثمار، وأقرها الرئيس ليلة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وتابعت أن الوزير «سالمان» يرتب حاليا لتعيين رئيس تنفيذي جديد للهيئة، قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي من المنتظر أن تتضمن تنظيم عمل الشباك الواحد بين الهيئات والجهات الحكومية المختلفة.

من جانبه، قال المستشار عمرو عبدالرازق، الخبير التشريعي، ورئيس محكمة أمن الدولة سابقا، إن القانونيين كانت لهم تعليقات على نسخة وزارة الاستثمار، والتي تم إقراراها وتتطلب تصحيح أوضاع القانون في اللائحة التنفيذية.

وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم»، أن إعداد قانون جديد كان هدفه الانتقال من المركزية إلى اللامركزية، وهذا لم يحدث في القانون الجديد، إنما أدخل بيروقراطية السلطة.

وتابع: «القانون لم يتطرق للمناطق الحرة الخاصة، ولم يتعرض للفرق بينها وبين المناطق الاقتصادية الخاصة، رغم إقبال الدولة على مشروع مهم وهو محور تنمية قناة السويس، والذي يمكن أن يضم مشروعات بنظام المناطق الحرة».

وأوضح أن موقف المناطق الحرة الخاصة، عقب صدور القانون أصبح مرتبك، لأن هناك مناطق حرة خاصة قائمة، ولديها موعد لتجديد تراخيصها وموافقاتها، وبالتالي لا تعلم ماذا ستفعل؟

وأكد عبدالرازق، أن رئاسة وزير الاستثمار لمجلس إدارة هيئة الاستثمار، يعد بيروقراطية وتعطيلا للعمل، متسائلا:«هل للحصول على أي موافقة أو ورقة يجب العرض على الوزير؟ وغذا كان الوزير مسافرا فمن يحل مكانه وسيكون العمل من خلال التفويض؟».