أعلنت وزارة البترول أن باقي مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغ بنهاية مارس 3،285 مليار دولار، مشيرة إلى أن الحكومة سددت 9،370 مليارات دولار لشركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس.
وقال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم الوزارة، في بيان، الخميس، إن إجمالي متأخرات والمستحقات الجديدة للشركاء الأجانب كان قد وصل إلى 12،6 مليار دولار منها 6،7 مليار دولار في الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية مارس الماضى، والباقى مديونيات سابقة لتلك الفترة بلغت 5,9 مليار دولار وانه تم سداد كامل المستحقات الجديدة للشركات خلال اخر 9 اشهر بالاضافة إلى جزء من المستحقات المتراكمة.
وأكد «عبدالعزيز» ان قطاع البترول ملتزم بسداد مستحقات الشركات اولا بأول لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لزيادة معدلات الانتاج للمساهمة في سد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأوضح أنه مع منتصف عام 2016 ستكون الوزارة قد سددت كامل المستحقات المتراكمة.