انضمت فلسطين رسميًا، الأربعاء، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد فشل ضغوط إسرائيلية وأمريكية لإثنائها عن هذه الخطوة، التي تسمح للمسؤولين الفلسطينيين بملاحقة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهو ما تعهد به وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بعد حضوره اجتماعًا في مقر المحكمة.
وكان كبير المدعين الجنائيين في المحكمة الدولية قد بدأ تحقيقا أوليًا، في يناير الماضي، حول الممارسات الإسرائيلية خلال عملية «الجرف الصامد». وشنت إسرائيل 3 حروب على قطاع غزة في السنوات الست الأخيرة، اتهمتها منظمة العفو الدولية بارتكاب جرائم حرب خلالها.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 2008، وأطلقت عليها اسم عملية «الرصاص المسكوب» عن استشهاد 1450 فلسطينيا، بينهم 439 طفلا، و126 امرأة، كما أسفرت العملية عن تدمير 6400 منزل بشكل كامل، وأكثر من 50 ألف بشكل جزئي، واتهمت فيها منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وفي 2012، شن الجيش الإسرائيلي حربًا على غزة أطلق عليها عملية «عامود السحاب»، وأسفرت عن استشهاد 174 فلسطينيا، وإصابة 1200، فيما أسفرت الحرب الأخيرة على القطاع، والتي أطلقت عليها تل أبيب عملية «الجرف الصامد»، عن استشهاد 2161 فلسطيني، وأكثر من 11 ألف مصاب.
«المصري اليوم» تنشر أسماء القادة الإسرائيليين المهددين بالملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد انضمام فلسطين إليها وهم:
1- بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال عمليتي «عامود السحاب»، و«الجرف الصامد».
2- إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال عملية الرصاص المسكوب.
3- إيهود باراك، رئيس وزير الدفاع الإسرائيلي خلال عمليتي «الرصاص المسكوب»، و«عامود السحاب».
4- موشي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي خلال عملية «الجرف الصامد».
4- تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية ونائب رئيس الوزراء خلال عملية الرصاص المسكوب.
5- بني جانتز، رئيس الأركان الإسرائيلي خلال عمليتي «عامود السحاب» و«الجرف الصامد».
6- جابي أشكنازي، رئيس الأركان الإسرائيلي خلال عملية الرصاص المسكوب.
7- يوآف جالانيت، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي خلال عملية الرصاص المسكوب.
8- طال روسو، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، خلال عملية «عامود السحاب».
9- ميكي أدلشتاين، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، خلال عملية «الجرف الصامد».
10- إيهود اولمرت ووزير الحرب إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي ايفي ريختر، ونائب وزير الحرب ماتان فلني ورئيس هيئة الاركان غابي اشكينازي بصفتهم «المسؤولين الرئيسيين عن ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة».
وحددت اللائحة تاريخ وقوع «الجرائم» منذ بداية العدوان في 27 ديسبمر 2008 وحتى 18 يناير 2009.
واستندت إلى أن المحكمة صاحبة اختصاص في «النظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسان وجريمة الحرب والعدوان».
وأعلنت جهات عديدة نيتها ملاحقة اسرائيل أمام القضاء الدولي على خلفية عدوانها الهمجي الذي شنته على قطاع غزة واسفر عن اكثر من 1330 شهيدا و5450 جريحا في صفوف الفلسطينيين.
وكان أولمرت كلف وزير العدل في حكومته دانيال فريدمان الدفاع عن الدولة في مواجهة اتهامات بارتكاب «جرائم حرب» في غزة.
وعين فريدمان على رأس فريق حكومي سينسق الدفاع القانوني عن مسؤولين مدنيين وعسكريين في حال تقديم طلبات ملاحقة بحقهم، خصوصا لدى هيئات دولية. وكانت الرقابة العسكرية الاسرائيلية استبقت ذلك بمنعها نشر اسماء قادة الوحدات التي شاركت في الهجوم على غزة خوفا من ملاحقتهم بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».
ودعت ثماني منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان المدعي العام للدولة إلى فتح تحقيق حول سلوك الجيش في غزة «نظرا لحجم الاضرار التي لحقت بالمدنيين».
وقالت المصادر الإسرائيلية ان لوائح الاتهام التي يجري إعدادها ستوجه إلى مديري هذه الحرب عسكريا، وهم بالأساس رئيس أركان الجيش، جابي اشكنازي، والمسؤول المباشر للعدوان قائد اللواء الجنوبي في الجيش، يوآف جالانت، ومجموعة كبيرة من العمداء والعقداء الذين يديرون الحرب مباشرة. وتوجد هناك جهات في مؤسسات حقوق الإنسان ترى أنه بالإمكان إعداد لوائح اتهام أيضا ضد القيادة السياسية الاسرائيلية التي تتابع شؤون الحرب (المجلس الوزاري الأمني، الذي يضم 12 وزيرا)، وفي مقدمتهم الطاقم الثلاثي المؤلف من رئيس الوزراء، آنذاك، ايهود أولمرت، ونائبيه وزير الدفاع، إيهود باراك، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني.