أعلن البنك المركزي أنه مستمر في ملاحقة بقايا السوق السوداء التي تلاعبت بسعر الدولار على مدى العامين الماضيين، عبر قرار البنوك المحلية بوضع سعرا مميزا للدولار القادم عبر تحويلات المصريين بالخارج.
وكشف مصدر مصرفي رفيع المستوى عن وضع البنوك سعر لشراء الدولار من أصحاب التحويلات يبلغ 7.63 جنيه، لاغرائهم على بيع الدولار للبنوك فقط. وتستهدف خطوة البنوك جمع اكبر كمية من العملة الاجنبية القادمة من الخليج ودول أوروبا وأمريكا.
وتشتري البنوك رسميا الدولار من الأفراد بسعر 7.58 جنيه فقط، وتبيع الدولار لعملائها بنحو 7.63 جنيه، بحسب المصدر. فيما تشتري شركات الصرافة الدولار بـ 7.61 جنيه، وتبيع الدولار بـ 7.62.5 فقط ، الأمر الذي أدى لتوجه حائزو الدولار إلى بيعه للبنوك خاصة أصحاب التحويلات.
وأشار المصدر إلى أن البنوك تطرح الدولار القادم إليها من تحويلات المصريين للبيع بسعر يزيد نصف قرش عن سعر شرائه من العملاء.
ولفت المصدر إلى أن القرار يستهدف محاصرة بعض من شركات الصرافة التي استفادت من سوق الدولار السوداء خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد عماد جمال المدير التنفيذي للشركة المصرية للصرافة أن شركات الصرافة تعاني من نقص الدولار الوارد إليها في ظل قرارات البنوك الأخيرة.
ولفت جمال إلى أن البنوك ترفض وضع سعر مميز للانتر بنك مع الصرافات.
وطالبت شركات الصرافة البنك المركزي بالتدخل لإنقاذها من أزمة فائض الدولار لديها، بعد رفض البنوك شرائه من الصر افات بالسعر المطلوب، خاصة إن البنوك لم تعد بحاجة للحصول على فائض الدولار من الصرافات بعد أن حقق لها سعر الدولار المميز زيادة في السيولة الدولارية.
وأشارت شركات الصرافة إلى ضرورة ان يقوم المركزي بزيادة سعر الانتربنك مع الصرافات إلى 7.62.5 جنيه، كما طالبت الصرافات البنك المركزي بضرورة زيادة الحد الأقصى لإيداع الدولار بالبنوك من 50 ألف دولار شهريا إلى 100 الف دولار.
وتبلغ حجم تحويلات المصريين بالخارج نحو 19.5 مليار دولار سنويا حتى يونيو 2013.
ووضع البنك المركزي مع بداية العام الحالي العديد من الاجراءات للسيطرة على السوق السوداء للدولار.