طالب الدكتور محمد حمودة، محامى رجل الأعمال يحيى الكومى، رئيس النادى الإسماعيلى الأسبق، بتعويض مدنى مؤقت 101 جنيه، نتيجة الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بموكله من جراء اتهامات خلود العنزى، مطلقة الوليد بن طلال، فى محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة، ورد محامى العنزى بطلب تعويض أيضاً بالقيمة نفسها، نتيجة الأضرار التى لحقت بموكلته، وتشويه صورتها، وصورة الأسرة المالكة فى السعودية، عقب إنكار الكومى زواجه منها واتهامها بسرقته.
واستمعت نيابة الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إلى أقوال حسن صابر أحمد حسين، مقرئ قرآن كريم، والذى حرر عقد الزواج العرفى، وقال فى التحقيقات التى أجراها أحمد الركيب، رئيس النيابة، إنهما استدعياه بالتليفون فى 10 ديسمبر الجارى إلى شقة العنزى فى شارع ابن كثير فى الجيزة، وطلبا منه كتابة عقد زواج عرفى، كما طلبا منه أن يبارك الزواج، فقرأ بعض آيات القرآن داخل الشقة بعد كتابة العقد تنفيذاً لطلبهما.
وأضاف حسين أنه لم يوثق الزواج لعدم وجود موافقة الأسرة المالكة فى السعودية، مشيراً إلى أنه علم بموضوع إنكار الزواج وتبادل الاتهامات بينهما من الصحف، وأنه حضر للنيابة بناء على استدعاء رسمى للشهادة والإدلاء بأقواله.
واستعجل المستشار حمادة الصاوى تحريات الأمن العام حول الاتهامات المتبادلة بين الكومى والعنزى، وطبيعة علاقتهما، وحقيقة استيلائها على 5 فيلات فى الساحل الشمالى قيمتها 50 مليون جنيه، واتهامه لها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلته على طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى، وحقيقة المهر الذى أفادت بأنه 4 ملايين جنيه. كانت النيابة استمعت إلى أقوال العنزى، أمس الأول، واستدعت الكومى الذى نفى كلامها، وقال إنه لم يتزوجها، وتساءل: «كيف تمزق ورقة الزواج العرفى وهى الدليل الوحيد على كلامها؟!».