قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، تعليقا على آثار التعذيب على ظهر المصور الصحفي أحمد جمال زيادة: «دي وحمة قديمة على ظهره».
وأضاف «عبدالكريم» في اتصال هاتفي على قناة «المحور»، مساء الاثنين: «انطلاقا من الشفافية ومراعاة لحقوق الإنسان، سمحنا لوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة السجناء، والاطلاع على أوضاعهم بعد تقارير بأنهم يتعرضون للتعذيب داخل السجن».
وأوضح: «الأخ أحمد جمال زيادة (المصور الصحفي)، لجنة حقوق الإنسان قابلته، وبيقولهم اضرب على ضهره، وأنا أؤكد مفيش واحد في وشه خربوش، مفيش واحد فيهم تم التعدي عليه، واللي في ظهر (زيادة) طبيب السجن قال إن اللي في ظهره أثار لوحمة قديمة، واللي بيننا وبين أي واحد الطبيب الشرعي والنيابة».
كان وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أنه شاهد آثار ضرب بالعصىّ على أجساد بعض نزلاء سجن أبوزعبل، خلال زيارة السجن، الاثنين، للتحقيق في شكاواهم حول تعرضهم لسوء معاملة من قبل سلطات السجن.
وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، إن الوفد التقى بالمصور الصحفى أحمد جمال زيادة، و4 سجناء آخرين، وشاهد آثار تعذيب، ووفقاً لشهادتهم تم التنكيل بآخرين.
وتابع: «السجناء أفادوا بأنه تم وضعهم في زنازين انفرادية، مساحتها أقل من متر مربع، ليس بها حمام أو شباك تهوية، مع تخصيص وجبة واحدة في اليوم لكل سجين، عبارة عن رغيف وقطعة جبن».
وأشار «سلام» إلى أن إدارة السجن رفضت لقاء الوفد محتجزين آخرين، وأنهت الزيارة، مؤكداً أنه سيتم رفع تقرير، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها عمل المجلس.
وكشف ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى التابع للمجلس، أن المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، المسجون على ذمة اتهامه بتعذيب محامٍ بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير- اتهم في شكوى له إدارة سجن طرة بالتضييق عليه، ورفض إدخال مأكولات له من الخارج.
في سياق متصل، وافقت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى على تعديل بعض مواد قانون السجون المقدمة من المجلس، تتضمن السماح للنيابة العامة بزيارة وتفتيش السجون في دائرة اختصاصها ومراقبة تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة، والتأكد من عدم دخول السجين بشكل غير قانونى، وعدم تشغيل أي محتجز احتياطياً إلا بمركز تأهيلى أو بناءً على طلبه، وضرورة معرفته بحقوقه.