قررت لجنة تعديل قانون تقسيم الدائر عقد الحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية على عدة لقاءات بدلا من لقاء واحد، على أن تبدأ أولى اللقاءات الخميس، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للتناقش حول قوانين الانتخابات ومعرفة مقترحات الأحزاب ورؤيتها لها.
ومن المقرر أن تبدأ أولى الجلسات الخميس في الثانية عشر ظهرا، بحضور 15 حزبا أبرزها الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديموقراطي.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة، إن حوالى 75 حزبا سيحضرون الاجتماعات التي ستعقد على عدة مرات بمقر مجلس الشورى وبحضور أعضاء اللجنة.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن اللجنة ستستمع إلى رؤية الحضور بخصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب. واوضح ان الدعوة تشمل حضور رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والائتلافات و2 من المرافقين لهم، مشيرا إلى أن الحوار يهدف إلى الاستماع للقوى السياسية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوى السياسية التعامل معها على أرض الواقع، لافتا إلى حضور رئيس الوزراء جميع اللقاءات، نافيا ما نشر عن مد عمل اللجنة 3 أسابيع من 10 أبريل.