قالت مصادر بلجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، في تصريحات خاصة الإثنين، إنها وافقت في اجتماعها، الاثنين، على عدد من التعديلات على قانون السجون.
وتضمنت المواد التي تم التوافق على تعديلها ضرورة معرفة المسجون بحقوقه وواجباته والجزاءات التي قد توقع عليه، ومعرفة كيفية التصرف في حالة وجود شكوى من المسجون ضد أي انتهاكات أو مخالفات يتعرض لها، وكيفية التصدي لها والبت فيها.
وأضافت المصادر أن التعديلات شملت أيضا مسؤولية إدارة السجن في مراقبة وعزل كل فئة من المسجونين عن فئة أخرى، ومعاملتهم على هذا الأساس، وإعداد السجلات وانتظامها، ومتابعة أي شكوى تصدر من أي سجين ضد إدارة السجن.