طالبت 13 منظمة حقوقية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي، بدعم إنشاء آلية ذات ولاية مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق فيما وصفها بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في البلاد، منذ نهاية ولاية لجنة التحقيق الدولية السابقة في 2012؛ وذلك بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات وضمانا لمساءلة والعدالة والتعويض.
وأكدت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وشبكة مدافع للمدافعين عن حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان لها الاثنين، أن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الانتهاكات الماضية والجارية، يلعب دورًا حاسمًا في للوصول لاتفاق دائم في سياق الحوار السياسي الجاري، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق، الذي يتضمن على قائمة أولوياته تشكيل حكومة وحدة وطنية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والحفاظ على أعما لجمعية صياغة الدستور بمنأى عن الصراع السياسي والمسلح.
وطالب البيان بضرورة أن تدرك جميع الفصائل المسلحة التابعة للدولة والخارجة عنها، والتي تبسط سيطرتها على مختلف مناطق ليبيا أن أفعالهم يجري رصدها والتحقيق فيها، وأن المساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها إمكانية حقيقية منذ تصاعد القتال في ليبيا بين المجموعات المسلحة في مايو 2014، ارتفعت وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك في سياق إفلات كامل من العقاب لكل الأطراف الفاعلة مشيرا إلى أنه على مدار عام 2014، قُتل المئات من المدنيين، وشُرد أكثر من 400 ألف شخص داخليًا عبر 25 مدينة في البلاد.
وفي الوقت الحالي تتزايد الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القانون والخطف والاختفاء القسري والتشريد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، بالإضافة إلى استهداف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام، فضلًا عن الاعتقال التعسفي.
ولفت البيان إلى أنه من المثير للقلق انتشار مزاعم بوجود مخازن للأسلحة الكيميائية (1) بما في ذلك غاز الخردل وغاز الأعصاب(سارين) تعودإلى عهد القذافي؛ ومن ثم فهناك مخاوف حقيقية أن تصل تلك الأسلحة الكيميائية –في ظلال وضع الأمني المتدهور– إلى أيدي الفصائل المسلحة المختلفة بما في ذلك تنظيم “داعش”.