عقدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لقاءً، الاثنين، مع اللجنة النقابية بشركة «أسمنت طرة»، لبحث أزمة اعتصام عمال الشركة، الذي دخل يومه الثاني على التوالي، بسبب رفض إدارة الشركة الإيطالية، صرف مستحقات الأرباح للعمال التي تبلغ 12 شهراً سنوياً، كما تقضي اتفاقية العمل الجماعي الموقعة بين العمال البالغ عددهم 1000 عمل، والإدارة، بحضور الوزارة كأحد أطراف الاتفاقية.
وقال محمود إسماعيل، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إن الشركة بالرغم من تحقيقها أرباح هذا العام، إلا انها ترفض تنفيذ اتفاقية العمل الجماعي الموقعة بين الشركة والإدارة منذ عام 2006، والتي تقضي بحصول العمل على أرباح سنوية تقدر بـ12 شهراً.
وأضاف «إسماعيل» في تصريح لـ«المصري اليوم» إن «أعضاء اللجنة النقابية، عقدوا لقاءً منذ أسبوع مع العضو المنتدب بالشركة، الذي فاجأهم بأن الشركة تنتوي صرف 3 أشهر فقط من الأرباح بدعوي أن الشركة تحقق خسائر، فقام أعضاء اللجنة بالاعتصام داخل مكتب العضو المنتدب بالشركة، وتبع ذلك اعتصام للعمال في جميع قطاعات الشركة».
وتابع: إن الشركة الإيطالية «أسمنت إيطالي»، قامت بإدارة منتجاات الأسمنت في شركاتها الثلاث التي تمتلكها، وهي اسمنت حلوان والسويس وطرة، وتمكنت من تحقيق أرباحاً كبيرة وصلت إلى 900 مليون جنيه من السوق المصري، مشيراً إلى أنه بعد أن كانت «أسمنت طرة»، تنتج 7 أنواع من الاسمنت، اصبحت الأن تنتح نوعاً واحداً، في حين تعتمد الشركة لتحقيق أرباح على إدارة منتجات الشركات الثلاث، بشكل يحقق لها أرباحاً، عن طريق نقل المواد الخام من مصنع إلى أخر لتحقيق فائض ربح.
وأكد عضو اللجنة النقابية، إن أعضاء اللجنة شرحوا ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم مع وزيرة القوي العاملة والهجرة، والتي كانت قد مثلت الوزارة أثناء توقيع اتفاقية العمل الجماعي، التي كانت تقضي بصرف الشركة 12 شهراً أرباحاً وتحاول الشركة التملص من هذه الاتفاقية بدعوي أنها تعرضت للخسارة، وهو كلام غير صحيح بالمرة، مطالباً الوزيرة بالتدخل لحل الازمة وفض اعتصام العمال.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع مطالب عمال شركة اسمنت طرة المشروعة، وأكدت في بيان أصدرته اليوم، على ان عمال الشركة لا ذنب لهم في سوء ادارة الشركة لصالح شركة أخرى تمتلكها نفس الشركة المتعددة الجنسية (إيطالي شمنت)، وان بند الأرباح السنوية بما لايقل عن 25 شهرا منصوص عليه في اتفاقية العمل الجماعية التي كانت الدار طرفا في اعدادها مع عمال الشركة عام 2006.
وطالبت الدار وزارة القوى العاملة والهجرة، بالتدخل السريع خاصة الوزارة، كانت طرف اصيل في توقيع اتفاقية العمل الجماعية التي تسعى ادارة الشركة الان للتهرب منها.