دعا خبراء وطنيون لإقامة سوق مشتركة لدول حوض النيل الـ11 يطلق عليها «سوق النيل المشتركة» يكون مقرها القاهرة، وعقد قمة دورية لزعمائها للم الشمل وحل أي خلافات عالقة وزيادة حجم التبادل التجاري والعمل على تحقيق الاكتفاء من المواد الغذائية وخاصة من السلع الاستراتيجية وإقامة تكتل اقتصادي قوي.
جاء ذلك في التوصيات الختامية التي صدرت، الاثنين، عن مؤتمر «المياه» الذي عقدته وزارة الموارد المائية والري بمناسبة اليوم العالمي للمياه وحضره لفيف من كبار المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة.
وأعرب الخبراء في توصياتهم عن تقديرهم للجهود الوطنية الكبيرة والمخلصة التي بذلها الرئيس السيسي لعودة مصر إلى أحضان أشقائها الأفارقة وهو ما أسفر عن توقيع وثيقة المبادىء الخاصة بسد النهضة الإثيوبي بما يضمن الحفاظ على حقوق مصر المائية ويضع حجر الأساس لإقامة شراكة حقيقية بين دول حوض النيل الشرقي يمكن أن تكون منطلقًا لسوق النيل المشتركة.
وأكد الخبراء أن دول حوض النيل العشر لديها من الموارد المائية والطبيعية والتعدينية والخبرات البشرية ما يمكنها من أن تكون منطقة جذب للاستثمارات العالمية ويؤهلها أن تصبح قوة اقتصادية تتمتع بثقل ووزن إقليمي ودولي.
ومن جانبه، أكد المستشار عبدالعاطي الشافعي، ممثل الجمعيات الأهلية، في المؤتمر ورئيس جمعية حراس النيل، على أهمية اصطفاف جميع القوى الوطنية والشعبية خلف الرئيس السيسي لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر حاليًا وخاصة التحديات المائية واستعادة مصر لمكانتها الرائدة في القلب من إفريقيا، واصفًا «وثيقة سد النهضة» بأنها مكسب لشعبي مصر وإثيوبيا.
كان وزير الموارد المائية والري قد افتتح أعمال هذا المؤتمر، الأحد، بكلمة أكد فيها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع نصب عينيه وعلى رأس اهتماماته التحديات المائية التي تواجهها مصر في الداخل والخارج، حيث يتابع بنفسه الحملة القومية لحماية وإنقاذ نهر النيل، كما يقود بنفسه جهود عودة مصر إلى أحضان شقيقاتها في إفريقيا ودول حوض النيل، وهو ما أسفر عن توقيع مصر والسودان وإثيوبيا لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتي بددت كثيرًا من الشكوك والمخاوف المصرية بشأن الأثار السلبية للسد على حصة مصر من مياه النيل، كما أعادت الثقة بين الدولتين وفتحت صفحة جديدة في علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات.
واستعرض «مغازي» التحديات التي تواجهها الوزارة وعلى رأسها مشروع المليون فدان الذي يجري وضع الخطط والبرامج الخاصة لتنفيذه بالتنسيق مع العديد من الوزارات المعنية وخاصة وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على إنشاء 1400 بئر بتكلفة 2.5 مليار جنيه من بين 4500 بئر، كما تم رصد نحو نصف مليار جنيه لمجابهة مخاطر السيول في محافظة جنوب سيناء.
وكشف «مغازي» عن إنجاز نسبة كبيرة من مشروع قناطر أسيوط الذي وصفه بأنه سد عال جديد بتكلفة 4 مليارات جنيه من المتوقع الانتهاء منه عام 2017 كما تم التعاقد خلال قمة شرم الشيخ على تجديد قناطر ديروط مع هيئة جايكا اليابانية بتكلفة 420 مليون جنيه، مشيرًا إلى السحارة العملاقة التي يجري إقامتها جنوب مشروع قناة السويس الجديدة لنقل مياه النيل إلى أرض سيناء الحبيبة، لافتًا إلى أنه من المقرر الإنتهاء منها قبل افتتاح مشروع القناة الجديدة في أغسطس القادم.
وقال «مغازي» إن حملة إنقاذ النيل حققت خلال بضعة أشهر منذ إنطلاقها في 5 يناير الماضى، رقما قياسيا في إزالة التعديات على النيل والترع والمصارف المائية بما يعادل أكثر من 100 إزالة يوميَا وهو مالم يتحقق على مدى سنوات طويلة.
من جانبه، أكد دكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة، في كلمته على ضرورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مناطق نقص المياه مع التركيز على توفير المياه للمحاصيل والاستفادة من التقنيات والطرق الحديثة للإدارة الفعالة للموارد المائية.
ودعا «هلال» إلى تنمية قدرات المؤسسات المعنية ورفع كفاءتها وتكثيف حملات التوعية ونشر ثقافة ترشيد وحسن استخدام المياه، مشددًا على ضرورة تكاتف جهود الدولة والمنظمات المتخصصة والجمعيات الإهلية ومراكز البحوث والقطاع الخاص في تطوير برامج وخطط ادارة وترشيد وتطوير الموارد المائية، مع مراعاة مبادئ المساواة والعدالة في توزيع المياه على كل المستهلكين.