كانت الأوضاع في مصر بعد نكسة يونيو ١٩٦٧فى حاجة لما يشبه المراجعة وإعادة ترتيب البيت من الداخل وبالأخص على الجانب التنظيمى والتشريعى والإداري، وكانت هناك وثيقة مهمة في هذا السياق تضمنت الرؤية العامة لهذه الأفكار التصحيحية، ولم تكن هذه الوثيقة سوى بيان٣٠ مارس الذي صدر «زي النهارده» في ٣٠ مارس ١٩٦٨.
وأشار البيان إلى أن مصراستطاعت بعد كبوتها في ٦٧ أن تعيد بناء القوات المسلحة، وجاء في الوثيقة: «علينا إفساح المجال للأقدر والأجدر فالتغيير ليس مجرد استبدال شخص بشخص، ولابد أن يكون تغييراً في الظروف وفى المناخ، وإلا فإن أي أشخاص جدد في نفس الظروف وفى نفس المناخ سوف يسيرون في نفس الطريق، ثم طرح البيان مجموعة من النقاط منها الاستقرار على صيغة الاتحاد الاشتراكى بدلا من الاتحادالقومى وإعادة بناءالاتحاد الاشتراكى بالانتخاب من القاعدة إلى القمة.
وأضاف البيان أن مجلس الأمة الحالى قارب على استيفاء مدته الدستورية، ولم يفرغ بعد من المهمة الأساسية التي أوكلت إليه، وهى وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وإن الاتحاد الاشتراكى سيقوم بوضع مشروع الدستور على أن أن يطرح للاستفتاء الشعبى، وأن تتلوه انتخابات مجلس أمة جديد ثم انتخابات لرئاسة الجمهورية ومما أوصى عليه البيان تعميق التلاحم بين جماهير الشعب والقوات المسلحة، وتحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعلى حصانة القضاء وعلى إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق في تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور،وأن ينص الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى.
ويقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان إن «هذا البيان كان أحد ثمار استيعاب الرئيس عبدالناصر لغضب الطلاب الذين تظاهروا احتجاجا على الأحكام التي صدرت بحق كوادربسلاح الطيران بسبب ضرب إسرائيل المطارات المصرية فلما كانت غضبة الطلاب أعلن عبدالناصر تأييده لغضبهم، وأعلن إعادة المحاكمة وأصدر أوامره لشعراوي جمعة بعدم المساس بالطلبة أو إطلاق أي رصاصة وقال جملته الشهيرة»الشعب يريد وأنا معه.
وتابع: على إثر هذا جاء بيان 30 مارس لإعادة رسم خطوات النظام السياسي وأهم هذه الخطوات إعادة بناء التنظيم السياسي «الاتحاد الاشتراكي»واعتماد الانتخاب من القاعدة إلى القمة لأن بناء التنظيم في درجاته كان يتم بالتعيين والاختيار مما أفسح المجال للأهواء الشخصية فوضع ناصر حدا لهذا.