حصلت «المصرى اليوم» على قرار خالد رامى وزير السياحة، بتعديل مناطق إشراف المكاتب الخارجية لتنشيط السياحة، الذي أدى إلى تقليص عدد المكاتب إلى 11 مكتبا، وإغلاق مكتب بولندا، رغم أنها السوق البديل لروسيا في المستقبل.
وقالت مصادر داخل الوزارة، إن القرار صدر دون دراسة مستفيضة، وسيؤثر سلبا على تدفقات حركة السياحة، خاصة مع إغلاق مكتب بولندا رغم أنه يعد الخامس في قائمة الأسواق العشرة الأولى، فضلا عن تزامن ذلك مع قرار حظر منح التأشيرة للأجانب في المنافذ، ودخول المنطقة حالة حرب في اليمن.
ووفقا للقرار رقم 372 لسنة 2015 الصادر في 23 مارس الجارى، فإن مكتب نيويورك يشرف على الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ودول أمريكا اللاتينية والكاريبى، فيما يشرف مكتب بكين على الصين وهونج كونج وفيتنام وكوريا الجنوبية والفلبين، ويشرف مكتب مومباى على الهند وأندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسنغافورة وتايوان واليابان وأستراليا ونيوزلندا، كما تم نقل مكتب اسطنبول إلى المنطقة العربية في أبوظبى ليتولى الإشراف على دول مجلس التعاون الخليجى ولبنان والأردن.
وحسب القرار يتولى مكتب موسكو الإشراف على روسيا الاتحادية، وروسيا البيضاء وأذربيجان وكازاخستان وأرمينيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ويتولى مكتب لندن الإشراف على المملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج وفنلندا والدنمارك والسويد وأيسلندا، بينما يقوم مكتب باريس بالإشراف على فرنسا وأسبانيا والبرتغال، ويشرف مكتب بروكسل على بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا، بينما تم إلغاء مكتب تركيا ونقل منطقة إشرافه إلى مكتب روما ليشرف على إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص وتركيا وكرواتيا وبلغاريا وسلوفانيا.
وتضمن القرار فتح مكتب جديد في براغ يضم التشيك وسلوفاكيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ورومانيا وبلغاريا وجورجيا، فيما ضم القرار بولندا إلى منطقة إشراف ألمانيا مع بولندا والنمسا وسويسرا.
وقال مصدر بوزارة السياحة، إن قرار إغلاق مكتب بولندا في ظل أزمة الروبل يعتبر قرارا خاطئا لأن السياحة الروسية انخفضت عقب الأزمة بنسبة 50%، وتواصل التراجع حتى الآن، والحل الخاص بالمقايضة فشل ومن الصعب تنفيذه لحاجة روسيا إلى الدولار موضحا أن السوق البولندية واعدة واحتلت المركز الخامس العام الماضى.
وانتقد المصدر توسيع مناطق الإشراف، مؤكدا أنها مهمة صعبة جدا على مديرى المكاتب، وتحتاج إلى «سوبر مان».
وأوضح أن التعديل الجديد وإغلاق مكتب بولندا سيساهم في انخفاض حجم الحركة المتوقعة مع منتصف مايو المقبل، بعد تطبيق قرار التأشيرات، لافتا إلى أن القرار جاء وفقا لسياسة ترشيد الإنفاق.
وحذر إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، من تداعيات أزمة اليمن على قطاع السياحة في المنطقة بشكل عام وعلى القطاع المصرى بشكل خاص، موضحا أنه في حالة حدوث رد فعل إيرانى سيكون هناك تراجع في تدفقات الحركة، وإلغاء حجوزات.