قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب الليبي مفتاح كويدير، إنه يرفض إنشاء جسم بديل للمجلس الأعلى للقضاء الليبي لأنه قد يؤدي للتقسيم.
وأضاف كويدير الأحد، أن هناك تواصلاً مع المجلس الأعلى للقضاء الموجود في طرابلس عبر الجهاز القضائي وأن المجلس يؤدي عمله من خلال الجهاز كوحدة واحدة وأنه ليس مع إخراج جسم بديل قد يؤدي للتقسيم.
وكشف عضو اللجنة التشريعية والدستورية، أن وزير العدل في الحكومة المؤقتة، قدم مشروعاً لمجلس النواب يقضي بأن يكون الوزير الحالي هو رئيس السلطة القضائية وبفتح فروع للمجلس الأعلى للقضاء حتى يمكِن لمحاكم الاستئناف على مستوى المنطقة الشرقية.
وشدد كويدير على رفضه المقترح، موضحاً أن هناك لجنة شكلت للتواصل مع مجلس النواب وحثه على رفض المقترح وضرورة عدم إصدار أي تشريعات تتعلق بالتعدي على السلطة القضائية.