قالت مدير العمليات بمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، الدكتورة حنان جرجس، إنه يتم حاليا إعداد مجموعة من التقارير عن وضع مصر ضمن مشروع «التحولات السياسية والاجتماعية في العالم العربي»، متوقعة أن يتم إصدارها في مايو المقبل.
وأوضحت جرجس، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المشروع يتم في 7 دول عربية والتي تأثرت بثورات الربيع العربي بدعم من المفوضية والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن «الدراسة تهدف إلى معرفة رؤية المواطن في التحولات الديمقراطية التي شهدتها بلاده وتطلعاته إلى المستقبل وتقيمه للأوضاع الراهنة، فضلا عن معرفة رأيه في وضع المرأة والمشاركة في الحياة السياسية والخدمات المتوفرة له لكي يتم التعرف على الفجوات الموجودة بكل دولة».
وأشارت إلى أنه سيتم عمل تقرير مقارنة للدول السبع من قبل فريق عمل مستقل لتقيم التقارير الصادرة عن الدول وسيتم توضيح فيه وضع الدول واحتياجتها، ومواطن القوة والضعف بها لعرضها على الجهات الدولية ومنها الجامعة العربية ومكاتب الأمم المتحدة في الدول لتعريفهم بمشكلات الدول وتركز على حل المعوقات التي تواجهها.
ولفتت الدكتورة جرجس إلى أن المركز أنهي المرحلة الأولي من مشروع «مسار» والذي يتم بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية حول المشاركة السياسية في فترة التحولات الديمقراطية وعرضت نتائجه في مصر ومدريد خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من المشروع بدأ العمل في الإطار النظري الخاص به وسيتم خلال شهر جمع البيانات.
وبينت أن المركز يقوم حاليا بالتعاون مع جمعية مصر الخير بتنفيذ مشروع تقييم قيم العاملين في القطاع الإداري بالدولة في وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بهدف التعرف على قيم العمل التي تحكم تصرفات العاملين بالجهاز الإداري، فضلا عن قياس الفجوات الموجودة في المجتمع وكيفية التعامل معها لتحسين القطاع من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين لتحسين القيم لديهم.
وأوضحت أن المنظمات غير الحكومية تلعب دورا مهما في التفاعل مع الدولة من خلال توظيف قدرت المتطوعين لديها على تحسين الأداء، مشيرا إلى أن المشروع يتم على عينية مستهدفة تبلغ نحو 1500 مواطن.
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي للبحث بوزارة التربية والتعليم في 6 محافظات ممثلة لكافة الجمهورية، تتضمن محافظتين في الوجه القبلي ومثيلتها في الوجه البحري ومحافظتين حضريتين وسيتم في المرحلة القادمة القيام بالدراسة في وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في هيئة التأمينات والشئون الاجتماعية وبنك ناصر نظرا لتعاملهم المستمر مع الجمهور.