فى المحطة الخامسة من محطات جولتنا بالعاصمة الأردنية عمان، التقينا رئيس مجلس شورى الإخوان، ورئيس مجلس النواب الأسبق، الدكتور عبداللطيف عربيات، الذى يترأس مجلس الحكماء، الذى تم تشكيله بقرار من مجلس الشورى، لإيجاد حل لأزمة انشقاق مجموعة من قيادات الإخوان، وتأسيسهم جماعة جديدة، وانتخابهم مراقبا عاما ونائبا لها.
وكشف «عربيات» فى حواره لـ«المصرى اليوم» عن تقدمه بتقرير نهائى إلى مجلس الشورى، يطالبه بسرعة إيجاد قيادة جديدة للجماعة، بسبب عجز، وأخطاء إدارة همام سعيد، المراقب الحالى.
وأرجع الأزمة الحالية لإخوان الأردن إلى سببين، الأول: مشكلة شخصية بطلها الدكتور عبدالمجيدالذنيبات، والثانى: إخفاق سعيد فى احتواء مبادرة زمزم التى وصفها عربيات بأنها جيدة.. وإلى نص الحوار
■ لجنة الحكماء تشكلت لاحتواء الأزمة الكبرى لإخوان الأردن بعد انشقاق قيادات، وتأسيسهم جماعة جديدة.. ماتعقيبكم على ذلك؟
- تم تشكيل مجلس الحكماء ليس لمهمة واحدة، وإنما لعدة مهام أولاها الوقوف على حجم المشكلة، وبعدها تحديد الأخطاء وأصحابها، ثم وضع الحلول المناسبة من وجهة نظرنا، وكيفية تنفيذ هذه الحلول وأيضا الوقت المناسب للحل، وهناك بدائل يتم وضعها للخروج من الأزمة، ويأتى ذلك بعد الجلوس مع كافة الأطراف المتنازعة، وإعطاء مساحة لكل طرف كى يعبر عن نفسه، وعما يدور بداخله، وتكون هناك حرية كاملة فى الحديث حيث نتركه يقول ما يريد دون انتقاد أو لوم فى البداية حتى نقف على الأمر كاملا.
■ إذا فى البداية هل استمعتم إلى جميع الأطراف؟
- نعم جلسنا معهم جميعا وكان لكل منهم مساحة كافية ومتساوية وحدث ذلك مرات عديدة تم خلالها معرفة وجهات النظر المختلفة.
■ فى رأيكم من المخطئ فى هذه الأزمة؟
- بكل أمانة الطرفان أخطأوا كثيرا فمن ناحية إدارة الجماعة المتمثلة فى المكتب التنفيذى، ومجلس شورى الجماعة فالأخطاء متتالية لأن المكتب ما كان له أن يصبح هو المشكلة، ووجب عليه أن يجد حلولا للغضب، والاحتقان، وأيضا من الضرورى أن يستطيع احتواء أعضائه، إلا أنه فشل فى ذلك، ومعه مجلس الشورى الذى ظهر ضعيفا على عكس عمله، فى المقابل فإن الإخوة الذين انشقوا قد تصرفوا بشكل غير مقبول، وسيئ، وأساءوا للجماعة وتاريخها وقد تربوا فيها ولها عليهم حقوق وواجبات ولم يراعوا الأعراف واللوائح والأصول حتى وإن كانوا محقين فى أشياء كثيرة ما كان يجب أن يحاولوا ضرب الإخوان وإعطاء الفرصة لخصومها بالمزايدة.
■ المنشقون قالوا لى إنهم فاض بهم الكيل، ولم يعودوا قادرين على البقاء فى ظل الأخطاء، وأيضا التعاطى مع المستجدات كان سلبيا للغاية على حد تعبيرهم؟
- نعم هم محقون فيما قالوا لقد تعاملت الإدارة الحالية بقيادة الدكتور همام سعيد بطريقة سلبية مع كافة المشكلات المتفاقمة ومنها ما يقال حول التنظيمات السرية التى لا يوجد دليل مادى على وجودها فقط ما حدث من سنوات واتخذت المحكمة الإخوانية فيه موقفا حاسما بتجميد عضوية المتورطين لكن أيضا فإن الإخوة قاموا بما يشبه الشرخ للأم وهذا غير لائق.
■ بالطبع استمعتم إلى قول الدكتور الذنيبات حول وضع إخوان الأردن غير القانونى من ناحية تبعيتها للجماعة فى مصر.. ما ردكم على هذا القول؟
- قلنا إن هذا الموضوع يجب أن يكون من قبل الإدارة، بعد دراسة الوضع القانونى جيدا، بواسطة لجانها المختصة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يقوم به عدد من الإخوة، لأنه وضع خطير، ولا يمكن أن يتم بهذه الصورة غير اللائحية، وللعلم نحن لسنا ضد التصويب القانونى لأى وضع إن وجد، لكن هذا متروك للمختصين، وأصحاب الشأن، وهى الإدارة الحالية، وإن كنت أرى أن الجماعة تعمل بشكل قانونى، ولا توجد شائبة فى هذا الإطار مطلقا وما يخص إخوان مصر لا يمكن أن ينسحب على إخوان الأردن نظرا لاختلاف الظروف فى كل قطر.
■ ما رأيكم فى قول المنشقين بأنهم رغبوا فى إنهاء الخلاف.. لكن هناك تعنتا جاء من قبل الإدارة التى حاولت الانتقاص من أشخاصهم عندما أصرت على التوقيع أمامها على وثيقة المصالحة؟
- فى هذه الجزئية تحديدا أرى أن المنشقين مخطئون لأنى موجود لحظة بلحظة فى عملية المصالحة، حيث نجح مجلس الحكماء فى إيجاد صيغة مرضية للجميع، ووقع عليها الإخوة المنشقون، لكن طلب مجلس الشورى، أن يتم التوقيع من قبل الإخوة داخل المقر العام للجماعة، وهذا أمر لائحى، وروتينى لكن للأسف رفضوا الذهاب إلى المقر الذى هو بيتهم، ومكانهم وقدموا حججا غير منطقية، وغير مقنعة، وكان من الأحرى أن يقوموا بالتوقيع على الوثيقة وفقا لما قرره مجلس الشورى العام وهذا لا يقلل منهم مطلقا.
■ لكن الدكتور رحيل غرايبة صاحب مبادرة «زمزم» انضم إلى فريق الدكتور الذنيبات نتيجة تعنت الإدارة وإصرارها على التوقيع أمامها؟
- أنا أرى اختلافا كبيرا بين مشكلتى رحيل والذنيبات وهما المشكلتان اللتان تسببتا فى الانشقاق حيث إن الأخ رحيل وإن كنت أختلف معه فى عدم موافقته على التوقيع على الوثيقة أمام المكتب التنفيذى فى مقر الجماعة إلا أنه يقدم عملا وطنيا بمشاركة كل الأطراف وهذا شىء محمود، ونشجعه جميعا ونساعده عليه وعندما جلسنا معه اكتشفنا أنه لا مشكلة لديه ولا يرغب فى افتعال أزمة مطلقا، وما حدث فى البداية هو سوء تفاهم ولكن للأسف الإدارة تعاملت معه بعدم حنكة.
■ ماذا عن الذنيبات؟
- بعد إطلاعنا على الأمر وجدناها مشكلة شخصية تمثلت فى خلافات بينه وبين الدكتور همام سعيد المراقب العام الحالى، وتقدم الأخ الذنيبات لتأسيس جماعة جديدة نكاية فى سعيد فقط، وهو يعلم جيدا وهو رجل قانون أن ما فعله ضد القانون واللوائح لأن التصويب يجب أن يتم من الإدارة المختصة وأصحاب الشأن إضافة إلى أن التأسيس الذى فعله يتم باسم نفس جماعة الإخوان وأيضا بنفس نظامها الأساسى، فهذا أمر غير مشروع على الإطلاق ويبرر موقفه بأنه يصحح الخطأ، وهو يرتكب أخطاء متعددة وأبلغناه بذلك مرات عديدة ولم يلتفت إلى نصائحنا.
■ حتى وإن صح قولكم بوجود طرف مخطئ وآخر على صواب، إلا أن الاثنين الآن يشكلان جماعة جديدة بمباركة القانون الأردنى؟
- لذلك فنحن نرى أن الإدارة الحالية أعطت الفرصة للجميع للاتحاد فمنحت المخطئ مساحة للحركة وأهملت من على صواب، مما زادهم احتقانا فانضموا إلى المخطئين، وبكل شفافية فأنا أرى عجزا واضحا وقصورا فى البعد الإدارى، وهذا الأمر فى منتهى الخطورة وأحذر من أن الجماعة فى خطر محدق لغياب الرؤية.
■ ماهو الخطر؟
- كل أشكال الخطورة واردة من تصاعد الاحتقانات داخل الجماعة وتفاقم الغضب والذى تجاوز حدود الانتقادات إلى التلاسن، وهو ما ينذر بجو لم يكن موجودا من قبل داخل الإخوان لنشهد بداية تفكك.
■ بما أنك رئيس لجنة الحكماء ووضعتم أيديكم على مواطن الخلل والمشكلة وتقرون بأن إدارة الإخوان الحالية مخطئة، لماذا لم يتم حل الأمر قبل أن يزداد تعقيدا؟
- نحن تقدمنا بمذكرات رسمية إلى مجلس شورى الإخوان باعتباره يملك السلطة العليا وهو الذى أوصى بتشكيل المجلس من رموز وحكماء الجماعة وذكرنا فى 5 مذكرات كل التفاصيل وقلنا إن الحل الآن يكمن فى ضرورة استقالة المكتب التنفيذى كاملا وبعده يتم التوافق على إدارة جديدة تماما تعمل حتى نهاية العام الحالى، ثم يتم إجراء انتخابات جديدة مع مطلع العام المقبل، وأكثر من هذا فقد تحدثنا إلى جميع أعضاء المكتب وأبلغناهم بأنهم أصبحوا يمثلون الأزمة ولابد من اتخاذ قرار سريع بالاستقالة لأن الوقت ليس من مصلحة الجماعة.
■ ماهو رد فعل مجلس الشورى؟
- لا ردود مقنعة حتى الآن، فقط اكتفوا بالقول: «سنبحث الأمر ونوافيكم بالنتائج»، وكان هذا القول شفاهة من أعضاء المجلس ومازلنا ننتظر.
■ هل لمجلس الحكماء صلاحيات فى اتخاذ قرارات أم أن آراءكم لا تعدو كونها استشارية؟
- لا نملك صلاحيات اتخاذ قرارات، ولكن نحن معنيون بتقييم الوضع وإبراز الخلل بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، وحدث ذلك وتشاورنا فيما بيننا، ثم اتفقنا على ما ذكرته لك بذكر أخطاء كل طرف ووضع الحلول المناسبة لحل الأزمة وهو ما فعلناه.
■ بماذا تفسر التلكؤ فى اتخاذ قرار بإقالة المكتب التنفيذى وتعيين إدارة جديدة؟
- أرى أن مجلس الشورى يحاول إيجاد حلول يضمن بها رضا جميع الأطراف أولها المكتب التنفيذى وإن كنت مقتنعا بأن هذا خطأ فادح لأن الوقت ليس فى مصلحة أحد، وبصراحة هناك ارتباط وثيق بين أعضاء الشورى والمكتب التنفيذى، مما يجعل التصويت على إقالتهم أمرا ليس سهلا.
■ لكن المنشقين يتهمون «الشورى» بالضعف أمام «التنفيذى»؟
- لا يمكن أن أقول ذلك، ولكن هناك أخطاء إدارية نتج عنها ما نحن فيه الآن.
■ كنت رئيسا للشورى دورتين فى السابق، فهل كان مجلسكم قادرا على اتخاذ قرارات ضد «التنفيذى»؟
- لا أستطيع أن أسميها قرارات ضد المكتب لأن العمل يجب أن يتم وفق المصلحة العام للجماعة وأنا لا يضرنى الآن مواقف بعينها لكن بكل أمانة نحن كنا ننظر للأمر من ناحية الإفادة والإيجابية والأهم فقط والمعروف أن المجلس دوره رقابى وتوجيهى وله الصلاحيات فى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المكتب التنفيذى لكن ذلك فى حالات استثنائية وفق اللوائح، وإن كنت ألوم المجلس حاليا على تباطؤه فى اتخاذ موقف سريع لإنهاء الأزمة.
■ هل وضعت سعيد فى الصورة؟
- نعم واجهته وقلت له تفاصيل الأمر ولم يكن لديه رد إيجابى معنا وإنما كل ما نسمعه أن هناك بحثا للأمر، وأخيرا علمت من إخوة أن التنفيذى يرغب فى زيادة أعضائه من 9 إلى 11 لاستيعاب اثنين من رموز المنشقين وعرضنا الأمر وديا عليهم ورفضوا.. وبكل أمانة مجلس الحكماء غير مقتنع بزيادة اثنين، ولكن الواجب تغيير المكتب بالكامل.
■ يعتبر المنشقون سلبية المكتب والمجلس نوعا أصيلا من العناد الذى اتسمت به الجماعة فى نظر الكثيرين؟
- العناد ليس من سمة الإخوان فى كل العصور بل لدى الجماعة رؤى ومواقف كثيرة عبر التاريخ تؤكد مرونتها ولا يصح أن ننظر إلى أخطاء أشخاص كصفة عامة لأن المخطئين منتقدون من داخل الإخوان أنفسهم وها نحن نقول للمخطئ الحقيقة فى وجهه وعموما فإن هناك حسابات لا يمكن لمن هو خارج المشكلة أن يعرفها جيدا.
تتزايد أعداد المنشقين والجمعية الجديدة باتت أمرا واقعا، وبدأت العجلة تدور بانتخاب قيادة متمثلة فى الدكتور الذنيبات مراقبا عاما والدكتور شرف القضاة نائبا له، والجماعة القديمة مازالت ترفض الأمر.. أليس هذا عنادا؟، وتصوير تزايد الانشقاقات أمر غير دقيق الآن، بل نقول إن الوضع أصبح صعبا وأنا لا أسميه عنادا بل تفكيرا محدودا وعدم حكم من جانب القائمين على أمر الجماعة.
■ تم تكليفك من جانب الشورى بلقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، فماذا دار بينكما خاصة أن المنشقين اعتبروا اللقاء فى صالحهم؟
- فعلا التقيت الدكتور النسور وقلت له إن موافقة الحكومة على ترخيص جمعية باسم الإخوان خطأ قانونى لأن هناك بالفعل جماعة الإخوان وموجودة منذ أكثر من 70 عاما وشرحت له وجهة نظر الجماعة المتمثلة فى ضرورة أن تبقى دون توترات ودون قلق لأن ذلك ليس من مصلحة الوطن التى نعمل من أجلها جميعا كما ذكرته بتاريخ الإخوان فى العمل الوطنى وجاء رده بأن الحكومة ليست طرفا فى الأزمة وأن المشكلة تخص الجماعة وقال: «حلوا مشكلتكم مع بعض»، فكان ردى أن المشكلة تفاقمت بعد موافقة الحكومة على جمعية بنفس اسم ومقومات الجماعة فأجابنى بأن ذلك يمكن أن يكون له حلول لدى المحكمة والقضاء الأردنى حال عدم قدرتنا على إيجاد مخرج للأزمة وانتهى اللقاء بتأكيده أن الدولة لا تهدف إلى شق الجماعة.
■ كيف تعلق على القول السائد بأن الحكومة ترغب فى ضرب الجماعة؟
- بكل صراحة أرى أن حديث رئيس الوزراء ما هو إلا محاولة لإبعاد حكومته عن المشكلة لكن الحقيقة هى طرف أصيل لأنها ساندت المنشقين بشكل يخالف ويدل على نوايا غير طيبة، وكان يجب عليها الرد على مقدمى الطلب بأنه لا يجوز لوجود جماعة تحمل الاسم معروفة فى كل أنحاء العالم، ولكن بهذا القرار الغريب للحكومة ظهرت محاولة خداعها للجميع، فهى تخدع المنشقين على أنها تؤيد موقفهم قانونيا وفى نفس الوقت تعلن أنها ليست مع أطراف وهى تعد العدة لضرب الجميع.
■ ما مصلحتها؟
- بعد المستجدات التى طرأت على المنطقة فى ظل أجواء الربيع العربى، ثمة حكومات أصبحت غير راغبة فى وجود الإخوان وباتت تفكر فى كيفية ضربها بأى شكل من الأشكال ومن بينها حكومة الأردن التى وضحت نيتها فى فعل ذلك دون مبررات تذكر فقط فإنها تفعل ما تفعله أقطار أخرى.
■ لماذ لا ترى أن الحكومات بدأت تشعر بخطورة الإخوان بعد أحداث مصر وحكم القضاء بأنها جماعة إرهابية؟
- يجب على كل إدارة أن تنظر إلى عمل الجماعات على أراضيها بغض النظر عما يحدث فى خارج وطنها، والواقع يؤكد أن إخوان الأردن يعملون للإصلاح ولا يرغبون فى تغيير أنظمة فلماذا إذن انسحاب التفاعلات والأحداث خارج البلاد على الداخل، والحكم على الجماعة بصورة مسبقة.
■ لكن المعروف أن الإخوان شبكة واحدة ومتوافقون على المبادئ؟
- الإخوان تجمعهم أفكار إصلاحية وعلاقات تنسيقية إلا أن أداءهم يختلف من مكان لآخر، وأكرر.. نحن نعمل للإصلاح فقط ولم نفكر فى أكثر من ذلك كما أن الأحداث فى مصر لا يمكن تعميمها وتونس مختلفة فى نهايات ثورتها عن القاهرة، وأحب أن أعرفك بأن إخوان كل قطر لهم الحرية فى السير بعيدا عن الإخوان فى بلد آخر نظرا لطبيعة وظروف كل مكان على حده.
■ إذا ما هو تقييمك لأداء الإخوان فى مصر؟
- زرت القاهرة بعد ثورة 25 يناير بشهور قليلة والتقيت جميع قيادات الجماعة فى المقطم وتطرق الحديث بيننا إلى الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، وكان ذلك قبل حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى وسألونى عن العمل فى الحكومة، فقلت لهم إنه ليس سهلا والرئاسة بالطبع أصعب كثيرا ونصحتهم بعدم الزج بأنفسهم فى معترك الحكم سواء حكومة أو رئاسة، وكانت هذه رؤية إخوان الأردن مجتمعة ومبرراتنا أن إخوان مصر لم يلمعوا مطلقا فى الحكومة وهذا يتطلب خبرة، بعكس الأوضاع عندنا فى عمان حيث شاركنا فى عمل الوزراء ولدينا معرفة سابقة بهذا المجال الإدارى إلا أنهم لم يعملوا بنصائحنا ونرى أنهم مخطئون فى ذلك وكان عليهم بدلا من اختصام القوى السياسية وصنع عداء معها الالتصاق بها والعمل ككتلة واحدة لما فيه الخير للجميع.
■ كم عدد أعضاء مجلس الحكماء، وهل هناك شروط لعضويته؟
- هم 12 عضوا ويمكن أن يزيد عن ذلك حسب الظروف، ويتم تشكيله بقرار من مجلس الشورى بهدف حل المشكلات والأزمات التى قد تنشأ داخل الجماعة.
■ هل هناك اختلاف فى آراء أعضاء المجلس بشأن المنشقين؟
- بكل أمانة هناك إجماع على الرأى النهائى الذى تقدمنا به إلى المجلس وللعلم يتم تشكيل المجلس بمراعاة شخصيات معروفة باعتدالها وجرأتها مع ضرورة أن يكون هناك تآلف فيما بينها.
■ هناك اتهام بأنكم فشلتم فى مهمتكم والأزمة تتفاقم؟
- لم نفشل لأننا أدينا واجبنا كما ينبغى فنحن وضحنا كل شىء فى تقاريرنا الرسمية للمجلس بعد كتابة كل التفاصيل لاتخاذ قرار والنتيجة ليست بأيدينا.
■ كيف ترى تفكير قواعد الجماعة ونظرتهم للمشكلة للأزمة؟
- من الطبيعى أن يكون هناك اهتمام كبير لدى القواعد فى كل المناطق وكل الشعب ويجب أن يكون هناك نهاية للاختلاف حتى تبقى القواعد مطمئنة إلى المؤسسية التى تقوم عليها الجماعة منذ نشأتها وتبقى الثقة ثابتة لأنها الطريق الذى يضمن النجاح.
■ أخيرا هل لمجلس الحكماء اتصالات بالتنظيم الدولى فى إطار إيجاد حل لهذه الأزمة؟
- ليس لدينا اتصالات لكن علمنا أن توصيات التنظيم الأخيرة جاءت بالموافقة على كل ما كتبناه فى تقريرنا إلى الشورى وأكد أهمية تنفيذها وإيجاد إدارة جديدة للجماعة تسير أحوالها ويمكن أن تنزع فتيل الأزمة.