نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بأن مصر قدمت تنازلات ووقعت على وثيقة إعلان المبادئ حول «سد النهضة» الإثيوبي بالعاصمة السودانية الخرطوم، تلك الاتفاقية التي ستضر بمصالح مصر المائية، مشيرا إلى أن الخبر عار تمام من الصحة.
وأوضح المركز في تقرير رصد الحقائق الذي أصدره، الجمعة، إنه تواصل مع وزارة الخارجية، والتي أكدت أن مصر لم تقدم على الإطلاق أي تنازلات عن بنود الاتفاق الذي وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والتي ضمت ممثلين عن كل الوزارات والأجهزة السيادية المعنية والتي عملت معا بشكل جماعي حافظ على المصالح العليا للوطن.
وأضافت الوزارة أن الاتفاقية نصت على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وحقوقها التاريخية، وأن الاتفاق ملزم به الدول الثلاث وهي مصر والسودان وإثيوبيا، والجميع وافق عليها من أجل التنمية طالما لا تسبب ضررًا على مصر والسودان.
وأكدت أن هذا الاتفاق يعد بمثابة إضافة نوعية وخطوة جديدة ومهمة في العلاقات المصرية الإثيوبية بصفة خاصة ونقطة انطلاق جديدة في رسم علاقة تعاون بين الثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان بصفة عامة، وهو ما أكدته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإثيوبيا عقب التوقيع على الاتفاقية وحرصه على مخاطبة الشعب الإثيوبي من خلال برلمانه لها مدلول يوضح أن مصر تقف بجوار هذا الشعب الشقيق لتحقيق التنمية وراغبة في استمرار العلاقات الأزلية التي تربط الشعبين مع تأكيده في الوقت نفسه على عدم الإضرار بمصالح مصر.
وحول ماتردد من أنباء تفيد بحظر السفر لمدينة شرم الشيخ بسبب تردي الأوضاع الأمنية، قام المركز بالتواصل مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه المدينة مؤمنة بشكل جيد ولا يوجد حظر بها والدليل على ذلك الخروج المشرف للمؤتمر الاقتصادي، وأشارت المحافظة إلى جاهزيتها واستعدادها التام لاستضافة القمة العربية، في دورتها العادية 26 المقرر عقدها يومي 28 و29 مارس، بشكل لا يقل عن التأمين الذي شهده المؤتمر الاقتصادي.
وعن ما أثير من أنباء تفيد بتدخل مؤسسة «الرئاسة»، في تحديد مسارات مترو الانفاق ووجود أمر رئاسي بالإبقاء على محطة مترو الزمالك، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي أكدت أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه بناء على دراسات استشارية وفنية دقيقة ومتخصصة يتم تحديد مسارات الخطوط وأماكن المحطات الواقعة عليها، كما أكدت الوزارة نفيها لأي تدخل من قريب أو بعيد من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحديد مسارات مترو الانفاق.
وحول ما نشر بشأن إلغاء مشروع المليون وحدة الخاصة بشركة «أرابتيك»، قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان، والتي نفت هذا الخبر جملة وتفصيلاً، وأكدت أن المشروع ما زال قائم ولا حديث عن إلغائه على الإطلاق، كما أوضحت أن المفاوضات مستمرة بين الوزارة والشركة، وأنه خلال الاجتماع الأخير مع الشركة تمت مناقشة اشتراطات الوزارة والحصة العينية التي ستحصل عليها من المشروع والتي تختلف من مدينة لأخرى وذلك في مقابل منح الأرض بالمجان وترفيقها.
ولفت المركز إلى عدم صحة مانشر في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد، برفع الدعم عن المواد البترولية في شهر يونيو المقبل، وأكد أنه بالتواصل مع وزارة البترول ووزارة المالية، وأنه لم يتم تحديد موعد محدد لرفع الدعم عن المواد البترولية حتى الآن، وأشارتا في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن بشكل تدريجي وبصورة أصبحت مبشرة جدًا، وأوضحتا أن ما يحدث الآن تحرير للاقتصاد المصري، وأن مشروع قناة السويس الجديدة يحرك المياه الراكدة في الاقتصاد، وفي النهاية أكدت الوزارتان على أن الكل سيتحمل العبء باستثناء الفقراء.
وحول ما تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بأن وزارة السياحة تحفظت على قرار وزارة الخارجية الخاص بشأن وقف منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية اعتبارًا من 15 مايو 2015، أكدت وزارة السياحة، أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأوضحت أن هذا القرار يتم دراسته وتبادل وجهات النظر حوله مع الجهات المعنية وصاحبة الاختصاص، مؤكدة تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة الخارجية والتنسيق بينهما وكذلك مع كل أجهزة الدولة المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة دائما بما تقتضيه المصلحة العليا للدولة، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على تنمية وتطوير قطاع السياحة نظرًا لأهميته الشديدة للاقتصاد القومي.