قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن سد النهضة خلق ما وصفه بـ«سد عدم الثقة» بين مصر وإثيوبيا، ما أدى إلى إثارة الخوف لدى المصريين ولذلك كان من الضروري أن تتم الاتفاقيات التي تضمن حقوق مصر من مياه نهر النيل.
وقال الوزير- خلال احتفالية ختام اليوم العالمي للمياه تحت شعار «المياه والتنمية المستدامة» بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، الخميس، وحضرها الدكتور عبدالعزيز قنصوه، عميد كلية الهندسة والدكتورة راوية منير قنصوه، أستاذ الهيدروليكا بقسم هندسة الري والهيدروليكا، والمهندس أحمد جابر شحاتة،
رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح في إعادة تحسين العلاقات الاستراتيجية بين مصر وكل الدول خاصة اثيوبيا مع ضمان حق مصر في المياه والتشديد على عدم الضرر بها من خلال اتفاقيات تضمن صالح مصر ولا تتعارض مع طموحات باقى الدول بشكل مناسب .
ووصف «مغازى» زيارة الرئيس الأخيرة لإثيوبيا بأنها حفظت حق مصر والسودان وأعادت هيبة مصر مرة أخرى، مؤكدًا لجميع دول حوض النيل أن مصر مازالت تحتفظ بمكانتها وقادرة وأنها خلقت نواة من الثقة بين مصر وإثيوبيا وتعتبر بداية جيدة ومتوازنة.
وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين مصر واثيوبيا والسودان والمسماة بـ«وثيقة المبادئ» حسمت الجدل الدائر حول سد النهضة الإثيوبية تماماً لاسيما الـ10 بنود التي تم الاتفاق عليها.
وأوضح أن البنود العشرة التي تم الاتفاق عليها والتى من شأنها ضمان حقوق الدول الثلاث من المياه بما لا يضر أيًا منها تضمنت البند الأول الذى ينص على احترام القانون الدولى الخاص بالأنهار العابرة للحدود، فيما نص البند الثانى من الوثيقة على ضمان توليد الكهرباء، والبند الثالث على إعلان استخدام منصف وعادل ومراعاة استخدام الدول الثلاث للمياه بما لا يضر أيًا منها مع مراعاة عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك لضمان عدم وجود خطورة للسد.
وأشار إلى أن البند الرابع من الوثيقة نص على أن تقوم الدول الثلاث بتحديد نظام الملء الأول للسد بشكل لا يرهق أو يضر أيًا من الدول الثلاث على أن يتم اتفاق ثلاثى لوضع قواعد تشغيل السد وجداول سنوية لمراعاة حقوق الدول، فيما نص البند الخامس على ضمان عدم إحداث الضرر وتبادل المعلومات بين الدول الثلاث بشفافية فيما يضمن الحفاظ على أحقية الدول الثلاث، لافتا إلى أن البند السادس الذى يعتبر الأهم حيث حسم مشكلة الكهرباء وأعطى الأولوية لمصر والسودان الحق في شراء الكهرباء، مشيراً إلى أنه في حالة الاختلاف تم وضع 4 خطوات أولهما حق المشاورات بإثيوبيا بشكل يحفظ حق مصر في المياه .
فيما أكدت الدكتورة سعاد الخولي أن الشعب أصبح يلمس الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى في الحفاظ على موارد مصر المائية وتنميتها، وأصبح لها بصمة واضحة في حرصها على التنمية.
وأشارت «الخولى» إلى أن قيام رئيس الجمهورية بتوقيع وثيقة «إعلان المبادئ» تعد خطوة جيدة.