وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونص مشروع القرار على «التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، إلى جانب المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات».
كما تضمن مشروع القرار النص على «العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، إلى جانب غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات، وتمثل تهديداً للأمن القومي».
كما وافق مجلس الوزراء على طلب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية، المنعقدة بتاريخ 18/3/2015، بشأن الإسناد المباشر، إلى جانب زيادة أوامر الإسناد لعدد 10 موضوعات.
ومن أبرز تلك الموضوعات، «أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأعمال تدعيم مناطق الرماية وفيصل والهرم بمياه الشرب، ومشروع تطوير وتحديث ميناء الأدبية البحري بمحافظة السويس، ومشروع تطوير وتحديث ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة مياه مدينة ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وغيرها».