كشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الشركات القابضة الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 لا يُسمح لها بالطرح في البورصة.
وأكد «سامي» أنه لا بد من إجراء تعديلات على القانون، موضحًا أن قرار قيد الشركات القابضة بالبورصة يُعد قرارًا سياسيًا من الدرجة الأولى.
وأكد أن الأسواق العالمية في الوقت الراهن لا تتجه إلى قيد الشركات القابضة، لصعوبة التقييم للشركات التابعة والتي تكون متفاوتة في الأداء.
وتنص المادة 18 من قانون 203 لسنة 1991، على أن رأس مال الشركة القابضة يُقسم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم، بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على 100 جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التي حلت بمقتضى أحكام هذا القانون محل الشركات التي كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي.
ونص أيضا على أنه لا يجوز بأي حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال.
فيما تنص المادة 20 من نفس القانون، على أن أسهم الشركة القابضة تكون قابلة للتداول، طبقا للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وكان د.خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن بداية العام الجاري، توجه الحكومة لإعادة هيكلة الشركات القابضة،عن طريق طرحها في البورصة، لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة، خاصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
في المقابل قال د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إنه لا يوجد فرق بين الشركات القابضة والتابعة في فكرة الطرح وآلياته، فهي واحدة في كل الأحوال، وهناك تجارب ناجحة مطروحة، فالشركة القابضة هي شركة لديها استثمارات ومحفظة كاملة، الشركات القابضة لديها شركات خاسرة ورابحة، وشركات لديها سيطرة الأغلبية وأخرى أقلية.
وأوضح «عمران» أنه في حالة طرحها سيكون لدينا سهم اسمه «القابضة» يمثل جميع الشركات، وهناك شركات قابضة خاصة لديها شركات خاسرة ضمن المجموعة، ولا يؤثر ذلك على التداول في أسهمها، والقوائم المالية المجمعة هي الفيصل في النهاية.