قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، الأربعاء، إحالة الممثل القانوني لوزارة التعليم العالي إلى التحقيق في واقعة «تزوير عقد جامعة 6 أكتوبر».
كان النائب العام استدعى الدكتور أحمد عطية، رئيس جامعة 6 أكتوبر، للتحقيق في قضية وقائع تزوير محرر رسمي، واستخدامه أمام جهة حكومية، ومجلس الدولة، بناء على الشكوى التي تقدم بها الدكتور مصطفي إبراهيم، الأستاذ بقسم الرياضيات في كلية الهندسة بالجامعة، والذي أحالها المحامي العام لنيابات الجيزة إلى نيابة قسم أول 6 أكتوبر، ضد رئيس الجامعة، لاتهامه بـ«تزوير عقد عمل له بالجامعة، مدون عليه عدة توقيعات، وتقديمه إلى جهات حكومية، بعد قيام الجامعة بفصله من الجامعة في مارس 2011، بقرار فصل منعدم الأركان، طبقًا لحكم المحكمة»، حسب قوله.
وقال الدكتور مصطفي إبراهيم لـ«المصري اليوم» إنه تم تعيينه في الجامعة بالقرار 24 لسنة 2000 بقسم الرياضيات بكلية الهندسة، وبتوصية من الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم الأسبق.
وأضاف: «بعد قيامي بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، وممثلًا للجامعة في كبرى المؤتمرات العالمية، فوجئت بفصلي من الجامعة في مارس 2011، بعد رفضي قبول منحة لزيارة تل أبيب في إسرائيل، وجاء قرار الفصل بحجة انتهاء عقد العمل الخاص بي، رغم تعييني بالقرار 24، وليس بعقد، ودون تحقيق أو مجلس تأديب»، حسب زعمه، حيث استدعت النيابة الجامعة للتحقيق «والتي أنكرت وجود عقد لي وأنها لم تستخدمه أمام جهات حكومية، وعندها تقدمت بمستندات تكشف استخدام الجامعة للعقد المزور والمدون عليه توقيعي، وإقرار التأمينات بقيام الجامعة بتقديم العقد، أمام النيابة العامة، بينما أنكر رئيس شؤون التدريس بالجامعة معرفته، مشيرا إلى أن الجامعة هي من قدمت العقد، ما دفع النيابة لاستدعاء رئيس الجامعة للتحقيق في جلسة 24 مارس».
من جانبه، قال الدكتور أحمد عطية، رئيس جامعة 6 أكتوبر، لـ«المصري اليوم»، إن القضية رهن التحقيق، واصفًا صاحب البلاغ بأنه «يريد الشهرة وإحداث بلبلة».