قالت مصادر بلجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إن قيام اللجنة ببحث فرض الرقابة السابقة علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية يأتي حرصاً من اللجنة والحكومة علي تأمين العملية الانتخابية من أي عوار دستورى بكل الوسائل القانونية المتاحة، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الحصول على موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، تطبيقاً للنص الدستوري الوارد في شأن ضرورة عرض أي تعديلات بشأن القانون المنظم لأعمال المحكمة عليها.
وأضافت المصادر فى تصريحات، الثلاثاء، أنه فى حالة موافقة اللجنة على إقرار الرقابة السابقة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فإنها ستجري التعديل المقترح لترسله إلى الحكومة التي ستعرضه بدورها علي المحكمة الدستورية العليا، ليأخد مساره الطبيعي بالعرض علي مجلس الدولة ثم يقر من رئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أنه من بين الوسائل المطروحة للنقاش داخل اللجنة لتأمين العملية الانتخابية من الطعن أن يتم تقديم طلب بتفسير ملزم من المحكمة الدستورية العليا لعباراة «التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين» الواردة في المادة 4 من قانون مجلس النواب والمأخوذة نصاً من الدستور.
وأوضحت أن طلب التفسير في النصوص القانونية يكون في حالتين, الأولى أن يكون هناك خلافاً في التطبيق, والثانية أن يكون النص له أهمية جوهرية وليس ثانوياً، لافتة إلى أن اللجنة تبحث حاليا وجود خلاف في التطبيق يستدعي طلب التفسير.
وأشارت المصادر إلي أن بحث اللجنة لتلك الأفكار لن يعطل مسارها نحو استكمال أعمالها في تعديل قانوني تقسيم الدوائر للنظام الفردي وانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن الهدف من طرح تلك البدائل، جاء حرصا من الحكومة علي سلامة سير العملية الانتخابية ولطمأنة الرأى العام.