قضت محكمة جنايات دمياط، الثلاثاء، بسجن 17 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم نواب سابقين لمدد تتراوح من 3 إلى 15 عامًا، لإدانتهم في «أحداث عنف» بالمحافظة.
وقضت المحكمة بسجن 13 إخوانيًا لمدة 15 عامًا، و4 آخرين لمدة 3 سنوات في القضيتين المتهم فيهما عدد من قيادات الإخوان، ونواب سابقون عن حزب الحرية والعدالة، من بينهم أحمد ميرة، نقيب المعلمين السابق، والدكتور حسن المرسي، عضو مجلس الشورى المنحل، ومحمود العزب، أمين نقابة الصيادلة، وفكري الأدهم، عضو مجلس الشعب المنحل سابقًا، وسالم حفيلة، ومحمد نقشارة، المحاميان، والعضوان البارزان بالجماعة بدمياط، لإدانتهما بـ«الشروع في قتل الشاب محمد رضوان، وإثارة الشغب، والانتماء لجماعة محظورة قانونًا، واستعراض القوة بغرض بث الرعب، وإثارة الفوضى».