بدات نيابة شرق القاهرة الحقيق فى بلاغ تقدم به محامى يتهم فيه مجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وصهر علاء مبارك، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول - بشخصه وصفته -، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة - بشخصه وصفته - ومدير تموين القاهرة -بشخصه وصفته بالتسبب فى أزمة الغاز المنزلى "البوتاجاز"، حيث نسب البلاغ لهؤلاء الاشخاص بانهم قاموا بتحقيق أرباح طائلة من وراء تعطيش السوق المحلى، ومحاولة النيل من أموال الشعب والعبث بمقدراته الاقتصادية. وكان النائب العام قد احال البلاغ الى نيابة شرق لبدء التحقيق فيه .
وقال محمد جمعة المحامى صاحب البلاغ انه استند فى بلاغه، إلى العقد الموقع فى 1 يناير 2007، بين شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وهى إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، وشركة القاهرة الكبرى لتوزيع الغاز "كايروجاس" التى يرأس مجلس إدارتها محمد مجدى راسخ، حيث تضمن العقد توقيع اللواء ماجد أحمد فرج، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وتم التعاقد بين "بتروجاس" كطرف أول، و"كايروجاس" كطرف ثانٍ.
وجاء فى العقد أنه يلتزم الطرف الثانى - كايروجاس - بتقديم خدمة مميزة لجماهير المواطنين والمشروعات فى نطاق القاهرة الكبرى - القاهرة، الجيزة والقليوبية -، ولما كان الطرف الثانى يملك أسطولًا من السيارات المجهزة تجهيزًا فنيًا، ومُعدة لنقل أسطوانات الغاز السائل، فتقدم عارضًا رغبته فيما يلى: قيامه بنقل وتوصيل أسطوانات الغاز إلى جمهور المستهلكين والعملاء، لأماكن استعمالها بالقاهرة الكبرى، مع تقديم خدمة متميزة فى توصيل وتركيب السلعة لدى جمهور المستهلكين والعملاء، وتوزيع الاسطوانات بالقاهرة الكبرى، ونتيجة لهذا الغرض يقوم الطرف الأول - القطاع العام - بما لديه من امكانيات، بتقديم خدمات الطرف الثانى بمقابل نقدى، دعمًا لنشاط التوزيع التى تتمثل فى موافقته على انتفاع الطرف الثانى بعدد 3 مخازان - مملوكة للدولة - لاستخدامها فقط فى تخزين الأسطوانات التى سيتولى الطرف الثانى توزيعها على جمهور المستهلكين والعملاء من خلال "مخزن 15 مايو الكائن بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة"، و"مخزن أبو رواش.
واعتبر مقدم البلاغ ان المشكو فى حقهم قاموا بحجب طرف "انابيب الغاز" للمواطنين من اجل تعطيش السوق ومن ثم رفع سعره السوقى فيما بعد .