قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن الاتحاد يهدف إلى زيادة موارده المالية من خلال تقديم خدمة إعلامية إذاعية وتليفزيونية عامة ومتميزة، مشيرًا إلى أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بشأن إنشاء شركة راديو النيل، والتي تضم «ميجا، نغم، هيتس» وسيضاف إليها «إف إم، ومرور إف إم، وكنوز إف إم» تستهدف تعظيم موارد الاتحاد، ووضع تصور حول إنشاء شركات أخرى تابعة له.
وأوضح «الأمير»، خلال لقاء له ببرنامج صفحة جديدة بقناة «نايل لايف»، أنه لا توجد نية على الإطلاق للاستغناء عن أي من العاملين بالاتحاد، ولا نية لبيع أي من ممتلكاته، بينما يضع الاتحاد في خطته إقامة دورات تدريبية لتحويل عدد من الإداريين إلى برامجيين لتعويض النقص في عدد العمالة الفنية على مدار السنوات القادمة، وكذلك عدم الموافقة على أي تعيينات جديدة في مقابل خروج العاملين الذين بلغوا سن التقاعد.
وأكد «الأمير» أن الاتحاد لديه إمكانيات لوجستية كبيرة يمكن تأجيرها بجانب طرح قناتي نايل سينما ونايل دراما للمزايدة الإعلانية، ويمكن تطبيق ذلك على قنوات أخرى بالاتحاد، مضيفًا أن الاتحاد يقدم خدمة عامة ولكنه يسعى لتعظيم موارده ليحقق استقلالية مادية كاملة.
وأعلن أن الاتحاد أنتج هذا العام مسلسلا سيعرض في رمضان المقبل يحمل اسم «دنيا جديدة» يدور في إطار اجتماعي من منظور ديني للصراع بين الإسلام الوسطي والمتطرف، كما ينتج صوت القاهرة مسلسل «كش ملك»، بجانب مشاركة الاتحاد مع القطاع الخاص في إنتاج بعض الأعمال التي سيتم عرضها على شاشة التليفزيون في رمضان.
وعن تشكيل المجلس الوطني للإعلام، قال «الأمير» إن مجموعة العمل المشكلة من الإعلاميين انتهت من وضع تصورات القوانين والتشريعات المنظمة للإعلام المصري، وللقيادة السياسية أن ترتأي إصدار قوانين العمل بهذه المجالس أو تأجيلها للعرض على مجلس النواب.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المظلة التي يندرج تحتها الإعلام بمختلف وسائله «مسموع ومرئي ومقروء وإلكتروني»، عام أو خاص، متمثلاً في الهيئة الوطنية للصحافة بديلاً للمجلس الأعلى للصحافةن والهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي التي ستحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ونوه إلى أن تكون للكيان اختصاصات واضحة ومحددة حتى لا يصبح ديكتاتورًا على الإعلام المصري، من بينها حق التصريح والترخيص لإنشاء أي وسيلة إعلامية جديدة، ومن حقه محاسبة هذه الوسيلة في حال مخالفتها المحتوى الإعلامي المصرح لها العمل به، والإطلاع على رأس المال الممول لكل وسائل الإعلام، ووضع ميثاق شرف إعلامي لضبط المهنة والحفاظ على الآداب العامة وحماية حقوق المشاهدين، ومن حقه إغلاق أي وسيلة إعلامية خالفت شروط التصريح أو بحكم قضائي، واعتماد كل بحوث قياس نسب المشاهدة أو الاستماع، ووضع معايير مهنية واضحة لضمان الشفافية والموضوعية لبحوث المتابعة وعدم الاحتكار في مجال الإعلانات ولضمان حرية المنافسة بين وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف «الأمير» أن إنشاء المجلس هو فرصة كبيرة للتخلص من القوانين والتشريعات التي لا تلائم التطور الهائل في مجال الإعلام.