قال المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، إن المحكمة سوف تعرض ذاكرة التخرين المضبوطة مع المتهمين، حيث أن الأولى خاصة بالمتهم أحمد إسماعيل، وحال إعادة المحكمة فض الحرز ووجدت بداخله ذاكرة تخزين آخري.
وأضاف القاضي خلال جلسة، الاثنين، أن الخبير الفنى أحضر 3 شاشات عرض، أحدهم شاشة بروجتكور كبيرة الحجم، وشاشتى عرض للمتهمين، وسلمت المحكمة الفلاشة لخبير الأمن القومي، وبعرضها قرر الفنى أنها تحوى 9 ملفات أصليين، ولاحظت المحكمة أنه مدون على الملف الأول date defid، وقرر الفنى أن الملف خاص بالصوت ولا يحمل أي معلومات، وأن الوحدة الثانية داخل الملف الأول تحمل فيروس ولا تحوى معلومات، إضافة إلى أنه بالوحدة الثالثة ملف مساعد للمعلومات خاص بالملف الأول.
وقال ممثل النيابة، إن جميع المعلومات الخاصة بتسليح القوات المسلحة موجودة بالملف.
وأضاف الفني، أن الملف الثانى خاص بسلة وحدة التخزين وكل ما يحذف يلقى بها، وبعرض الملف الثالث تبين أنه يحمل فيروس، بينما كان يحمل الملف الرابع على 60 صورة ومجلد، وبعرضه تبين أن الصورة الأولي، خطاب يحمل 11942 بتاريخ 9 يونيو 2013، تحت عنوان المخابرات العامة موجه باسم المتهم الثانى، بصفته مدير مكتب المتهم الأول، وأخر طلب السفارة الصومالية بشأن زيادة المنح الدراسية للطلبه الصوماليين وتحمل تأشيرة بخط اليد كالاتى: «سؤال السيد الرئيس في المعاملة كمصريين»، وأمامها عبارة 200 وكلمة «أوكيه»، كما دون انتظار رد حول الاعفاء أو المعاملة كمصريين والتأشيرة مؤرخة 11 يونيو 2013.
والصورة الثانية عبارة عن صوره مذكرة منسوبة إلى مكتب وزير العدل، للعرض على المتهم الأول مرسي، بشأن طلب تخصيص مبنى الحزب الوطنى واستغلاله في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومذيلة بتوقيع منسوب إلى وزير العدل المستشار أحمد سليمان، مؤرخه 13 مايو 2013، وتحوى بالاضافة لما سلف بعض الاقتراحات، أما الصورة الثالثة تحت عنوان نتائج لجنة الحوار المنعقدة في 13 ديسمبر 2012، برئاسة المستشار نائب رئيس الجمهورية، ومذكرة محررة بخط اليد مكونة من صفحتين خاصتين بالصورة 3 و4.
وبعرض الصورة رقم 5، تبين أنها عبارة عن مذكرة من محمد محسوب، رئيس اللجنة، موجه إلى المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، حول اللجنة الاستشارية بشأن ما يترتب من إنشاء مشروع دستور على الحكومة القائمة، ومؤرخة 16 ديسمبر 2013. والصورة السادسة عبارة عن بلاغ واستغاثة موجه من عده أشخاص إلى مرسى، وتبين أن الصورة السابعة عبارة عن غلاف يحمل شعار رئاسة الجمهورية، إدارة العلاقات الخارجية بدرجة سرى جدا، وينطوى على موجز معلومات يوم 16 يونيو 2013 الساعة الثالثة عصر، وتبين أن الصورة رقم 8 تحوى موضوع الغلاف الخاص بالصورة السابقة، ويحتوى على معلومات سرى جدا، والصورة التاسعة استكمالا للموضوع السابق وتحوى معلومات عن المسألة السورية، وتقيم قطع العلاقات مع النظام السورى، إضافة إلى موضوع سد النهضة.
ودون على الصورة العاشرة، سرى جدا وعناية المتهم الثاني مدير مكتب المتهم الأول، وهو برقية رقم 93 بتاريخ 5 ديسمبر 2012، والصورة الحادى عشر تابعة للغلاف السابق تنطوى عن معلومات عن جبهة الانقاذ الوطنى، والصورة الثانية عشر بدرجة سرى جدا عناية المتهم الثانى مدير مكتب المتهم الأول، وهى برقية رقم 96 بتاريخ 6 ديسمبر 2012، مرفق بها ورقتين، والصورة الثالثة عشر موضوع غلاف الصورة السابقة، تحت عنوان سرى جدا، وتشمل متابعة ردود الأفعال الأوروبية إزاء الاوضاع السياسية في مصر، والصورة الرابعة عشر، تتبع الغلاف الخاص بصورة 12 محرر باللغة الانجليزية، عبارة عن فاكس.