وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أكثر من 4000 إنذار للأفراد والشركات المخالفة على الطرق الصحراوية «مصر- إسكندرية» و«مصر-السويس» و«مصر-إسماعيلية»، و«العين السخنة»، لسداد نحو 80 مليار جنيه مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وسياحى بالمخالفة للعقد المبرم مع الوزارة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
من جانبه؛ أكد اللواء أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الدولة جادة في استرداد مستحقاتها، وأنه يتم توجيه أكثر من 60 إنذار يوميا منذ انتهاء المهلة التى منحت للمخالفين لتوفيق أوضاعهم بنهاية 2014، وتشمل الإجراءات الحجز الإداري على جميع أموال المتقاعسين عن السداد، بخلاف منعهم من السفر لحين السداد.
وكشف «عبد العزيز» عن أن البعض بدأ في السداد، ويجرى فك الحجز الإدارى على كل من يثبت قيامه بسداد مستحقات الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم قريبا بتحصيل نحو 3 مليارات جنيه أخرى نظير خدمات إدارية مقابل رسوم التنازل وإعادة التثمين وخلافه، مشيرا إلى أن الأرض التى يتم التأكد من عدم وجود مقنن مائى لها يتم تحويلها إلى وزارة الاسكان.