قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن وثيقة المبادئ التي سيوقعها قادة مصر والسودان وأثيوبيا، طبقا للتسريبات حتي الآن، لا تقدم أي شيئ للجانب المصري، بل تمثل اعترافا من مصر بالتغاضي عن مبدأ الإخطار المسبق، وأيضا مبدأ عدم إلحاق الضرر.
وأوضح، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الإشارة الصريحة إلي مبدأ الاستخدام المنصف والعادل باعتباره مبدأ حاكما؛ سوف يؤدي بالضرورة لتهميش الإخطار المسبق والدخول في متاهة كبيرة في تحديد ما إذا كان أي نقص في المياه المتجه إلي مصر يمثل ضررا أو أنه ليس كذلك.
وأضاف «رسلان» أن جوهر الوثيقة يصب في صالح الطرف الأثيوبي وحده، حيث يمثل التوقيع علي الوثيقة اعترافا بسد النهضة بسعته الحالية، ويشمل إشارة بالغة الخطر فيما يتعلق بالنص علي سيادة الدول، موضحا أنه يمكن لأثيوبيا بموجب الوثيقة مستقبلا إنشاء سدودها الأخري بنفس الطريقة تحت شعار سيادتها الوطنية علي الموارد المائية وحتي المسار الفني المتعلق بنتائج الدراسات.
وأوضح أن أثيوبيا ترفض الإلتزام بأي نتيجة وتطالب باستخدام مصطلح الإحترام الذي يكون نيتها للمراوغة والخداع، كما تفعل طوال الوقت منذ بدء هذه الأزمة وحتي هذه اللجظة، مشيرا إلي إن أي توقيع علي الوثيقة بمفهومها الحالي يمثل نكسة خطيرة لموقف مصر فيما يتعلق بقضايا المياه ويهدد الأجيال القادمة، ويقدم تنازلات غير مسبوقة تنهي الأوضاع القائمة في حوض النيل بشكل كامل، وتبدأ فصلا جديدا تمارس فيه أثيوبيا ما يشبه الهيمنة المطلقة علي مياه النيل الأزرق.
وأضاف مستشار مركز الأهرام أن التوقيع علي الوثيقة تعطي وتمنع حسب ما تريد، حيث أن المبادئ العامة المشار إليها في مقدمة الوثيقة هي فضفاضة ويستطيع كل طرف أن يفسرها علي هواه، وفي التحليل الأخير فإن هذه الوثيقة هي تنازل كلي وشامل وبدون مقابل وبدون أي مبرر منطقي، مشيرا إلي أنه في حالة المضي في هذا الطريق فإن هذا سيكون تفريطا في حقوق مصر في مياه النيل وتهديدا خطيرا لأمنها القومي وسوف يسأل من يوقعوا عليه أو يفرط في الأمانة الملقاة علي عاتقه.
وأوضح: «إذا لم يكن هناك اتفاق متوازن يتم من خلال توزان المصالح بين الطرفين وينتج عنه توازن في المصالح، ويحقق التنمية لأثيوبيا وعدم الضرر الفعلي علي مصر فإنه لا قيمة للوثيقة، ولا حاجة لمصر به، وإذا كانت مصر غير قادرة الآن علي إيقاف بناء هذا السد فلنترك أثيوبيا لتقوم ببناءه ولكن سيبقي عملا غير مشروع، وسيتسبب في نزاع طويل الأمد في حوض النيل الشرقي»، مشددا علي أنه يجب أن تتخذ مصر كل التدابير القانونية والدبلوماسية لحفظ حقوقها في مياه النيل.
واختتم: «سيكون في مقدرة مصر في مدي زمني متوسط أن تعيد الأمور إلي نصابها، فالأمة المصرية العظيمة لا يمكن أن تفرط في حقها في الحياة، وليس لديها الخيار سوي أن تدافع عن نفسها، كما انها ليست دولة حديثة ولا دولة مكونة من اثنيات أو طوائف، بل هي دولة محورية في المنطقة وقادرة علي حماية مصالحها».