قررت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى اجتماعها، الأحد، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة إلى الأحد المقبل، بناء على طلب النيابة الإدارية.
وقال صابر عمار، عضو اللجنة، إن ممثل النيابة الإدارية طلب مزيدا من الاستيضاح ودراسة القانون، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد حضور ممثل عن النيابة الإدارية، ومساعد وزير العدل للإدارات القانونية، وممثل عن هيئة قضايا الدولة.