دخلت الشركة القابضة للسياحة والسينما، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في مفاوضات مع وزارة الثقافة، لنقل إدارة 15 دار سينما ومركز إنتاج تتضمن 4 استديوهات هي «مصر والأهرام وجلال ومدينة السينما» من القابضة إلى الوزارة.
قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة، إن هذه الأصول تديرها الشركة القابضة لصالح «الثقافة»، وإنها ليست مملوكة لها، بل تؤول ملكيتها للمجلس الأعلى للثقافة وتتكبد خسائر بسبب تراجع الإقبال على دور السينما بشكل ملحوظ.
وأضافت، في تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن هناك مناقشات تجرى حاليا مع وزارة الثقافة لنقل إدارة هذه الأصول، ما يحتاج إلى تأسيس وزارة الثقافة شركة قابضة تؤول لها مهمة الإدارة.
وتابعت: «المناقشات لم تنته حتى الآن، وتكتفى الشركة فقط بالاتفاق على إجراءات نقل الإدارة إلى وزارة الثقافة، خاصة أن هناك استديوهات مطروحة للإيجار، ويديرها مستأجرون».
وأكدت «حطبة» أن شركة مصر للصوت والضوء تابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما، وهى التي تدير أصول السينما لصالح المجلس الأعلى للثقافة.
كان عدد من السينمائيين قد أعد مذكرة لرئيس الوزراء بشأن تفعيل القرار الصادر من 1993 بنقل الشركات المملوكة للوزارات إلى قطاع الأعمال، وبالفعل تم نقل كل الشركات باستثناء السينما.
وقال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام إن عقدا وقعته الحكومة مع شركة «الصوت والضوء»، دون أن تكتمل بنوده، لنقل أصول السينما إلى الشركة، والتى تصل قيمتها التقديرية إلى مليار دولار.