أكد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، أهمية دور لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، بما يساهم في إعداد الخريجين على أفضل المستويات التعليمية، ويساعدهم على الالتحاق بسوق العمل.
وأضاف «عبدالخالق»، خلال اجتماعه مع رؤساء لحان القطاع للتخطيط بالوزارة، الأحد، أن خطط التعليم العالي يجب أن تأتي في إطار خطط التنمية للمجتمع، ومراعاة التقدم العلمي العالمي، داعيا كل القطاعات في كافة التخصصات لتطوير نظم الدراسة والمقررات وأساليب التدريس، مشيرا إلى أهمية عقد ورش عمل مستمرة للتوصل إلى رؤية كل قطاع، فيما يتعلق بجوانب التطوير اللازمة، والاستفادة من الرؤى عند عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي.
وأوضح الوزير، إننا مطالبون باسراع الخطى نحو التطوير، بما يساعد على تحقيق تطلعات المجتمع نحو التقدم في المرحلة القادمة، ومواجهة تحديات المنافسة في ظل المتغيرات العالمية، معنا أنه لن يسمح بإنشاء أي كليات أو برامج جديدة إلا بعد توفر كافة المتطلبات اللازمة، من منشآت ومعامل وأعضاء هيئات التدريس وأماكن التدريب اللازمة.
ودارت مناقشات واسعة مع رؤساء لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعي، تركزت حول آليات تطوير التعليم العالي، بما يلبى تطلعات المجتمع خلال المرحلة القادمة، وفى إطار التطورات العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعي تختص بتحقيق رؤية المجلس الأعلى للجامعات لتطوير التعليم العالي، وبدورها تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وتعمل على تحقيق المتطلبات المجتمعية، ودراسة خطط التعليم الجامعي والأسس العامة لخطط البحث العلمي، في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي العالمي، بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج وخطط الدراسة في المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا واقتراح المعايير والشروط الأساسية اللازمة للترخيص بإنشاء كليات ومعاهد جديدة، بالمجالات التي تخص القطاع مع ربطها بمتطلبات خطط التنمية، وإعداد الأطر المرجعية لتطوير لوائح الكليات والمعاهد، واقتراح المعايير والقواعد الحاكمة وإجراءات تقييم أداء الكليات والمعاهد بالقطاع، والمشاركة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم الجامعي.