حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، السلطات التونسية، خاصة وزارة الخارجية، المسؤولية الأخلاقية والقانونية لما وصفته بتراخيها، في ملف اختطاف الصحفيين سفيان الشورابي، ونذير القطاري، في ليبيا، وما قد ينجم عنه أخطار على حياة الزميلين.
وأكدت النقابة، في بيان السبت، أنها لمست عدم جدية من الجهات الحكومية التونسية في التعاطي مع ملف الزميلين المخطوفين، معتبرة أنه باستثناء وعود صادرة عن بعض المسؤولين، فإن العمل الحكومي في الملف لم يكن بالجدية اللازمة المتناسبة مع خطورة الموضوع.
وأشارت النقابة إلى أن اليوم يتزامن مع مرور مائتي يوم على اختطاف الزميلين، مع عدم توفر معلومات مؤكدة حول ظروف اختطافهما أو الجهة المسؤولة، مذكرة بأن النقابة وضعت منذ اليوم الأول لعملية الاختطاف كل إمكانياتها على ذمة الملف من أجل عودة الزميلين.