استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، أمس، إلى مرافعة أعضاء هيئة الدفاع عن 76 طالبا أزهريا، من بينهم المصور الصحفى بشبكة «يقين» أحمد جمال زيادة، فى قضية «أحداث اشتباكات جامعة اﻷزهر»، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بجامعة الأزهر وإضرام النيران بمبنى كلية التجارة والتعدى على عناصر الشرطة. ودفع أحد أعضاء هيئة الدفاع ببطلان أقوال الشهود، وشيوع الاتهام وتحديد دور كل متهم على حدة، وانتفاء تحريات الأمن الوطنى، ووصفها بـ«التحريات المكتبية الباطلة».
كما دفع بـ«تجهيل مكان وزمان القبض على المتهمين، وهو ما يفقدها مصداقيتها ويجعلها باطلة، خاصة أن المتهمين أقروا بضبطهم فى أماكن مختلفة».
كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهمين، لمخالفتها نص المادة 36 من الدستور الحالى، وهى المادة التى حظرت حجز المقبوض عليهم إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وليس بداخل معسكرات تابعة للأمن المركزى.
وأوضح عضو الدفاع أنه من غير المعقول تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق القضية، مشددًا على انتفاء صلة المتهمين بالأحداث محل الدعوى. وطالب هيئة المحكمة بالإفراج الفورى عن جميع المتهمين، وإثبات عدم احتواء دفتر الأحوال الخاص بقسم ثان مدينة نصر على إشارة واردة من جامعة الأزهر أو المجنى عليهم، بخصوص وقوع المظاهرات أو الإتلاف العمدى لمنشآت الكلية، فضلًا عن عدم تضمنه أى بلاغات من المجنى عليهم بالواقعة. ودفع مختار منير، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فى حق المتهمين. وأشار إلى تناقض أقوال الضابط محمد الصعيدى، بوحدة مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر. وأضاف أن جميع مصادر الضباط فى القضية مجهولة.