أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح رشدى، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، محاكمة 76 طالبًا أزهريًا في قضية أحداث اشتباكات جامعة اﻷزهر، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بجامعة الأزهر وإضرام النيران بمبنى كلية التجارة والتعدى على رجال الشرطة، إلى جلسة 1 إبريل المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

كانت الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامى، قد تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، لوجود «مانع قانوني» لدى عضو اليسار بالدائرة، بسبب مشاركة نجله عضو النيابة في التحقيق مع المتهمين، قبل أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة المستشار صلاح رشدى لإعادة محاكمته من جديد.

يأتي على رأس المتهمين المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، بشبكة يقين الإخبارية، بالإضافة إلى 14 فتاة أحالتهن النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهن تهمًا تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهن بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهن القوة وتلويحهن بالعنف.