عقدت قوى وشخصيات سياسية وحزبية وحقوقية مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء الماضى للإعلان عن وثيقة لتعديل قوانين الانتخابات ونظامى الفردى والقوائم، وأعلنت القوى نيتها تقديم الوثيقة والمقترحات لرئيس الجمهورية بصفته المشرع فى هذه المرحلة، وأعلنت القوى عن توقيعها بيانا أكدوا فيه أن منظومة قوانين الانتخابات ومجلس النواب وتوزيع الدوائر بحالتها الراهنة لا تسمح بتكوين برلمان قوى قادر على تحويل المبادئ الخاصة بالعدالة الاجتماعية إلى تشريعات بل على العكس قد تؤدى القوانين التى يجرى تعديلها الآن فيما يخص عدم الدستورية والإبقاء عليها كما هى إلى تحكم المال السياسى والعصبيات القبلية والدينية فى مجلس النواب القادم كما أبدى الموقعون على البيان تخوفهم من أن يأتى البرلمان عاجزا عن التعبير عن التنوع السياسى والاجتماعى.. طرح الموقعون على البيان مقترحين لتعديل النظام الانتخابى: الأول هو ما سبق أن توصلت إليه القوى السياسية فى ندوة نظمتها جريدة الشروق ويتضمن الأخذ بنسبة 40% للقوائم النسبية و40% للفردى و20% للفئات المميزة دستوريا أو الأخذ بنظام 50% للفردى و50% للقائمة النسبية، على أن ترتب القائمة بما يضمن تمثيل الفئات المميزة، أما المقترح الثانى فيأخذ بنسبة ثلثى المقاعد للفردى والباقى للقوائم بحيث تستوعب القوائم الفئات المميزة.
أهم ما أثير فى الاجتماع الذى عقد قبل إعلان البيان وعقد المؤتمر الصحفى والذى تم التأكيد عليه فى كليهما- نقطتان هما محور ليس العملية الانتخابية وحدها بل العملية السياسية ككل، فالعقلية التى تدير العملية الانتخابية وتضع لها تشريعاتها من خلال اللجان هى نفس العقلية التى أدارت اللجان فى عهد مبارك، ونتيجة ذلك لم تكن واضحة وضوح الشمس فى انتخابات 2010 وحدها لكنها كانت أوضح فى انفجار ثورة 25 يناير.. النقطة الثانية هى الحاجة إلى بيئة سياسية مواتية، وهو ما لا يتوافر الآن فى ظل بيئة سياسية يسودها خطاب كراهية.
وأنا أعتقد أن الإشارة إلى البيئة السياسية أهم ما يجب التأكيد عليه والأهم هو أن تكون هناك نية حقيقية لتغيير هذه البيئة، فمن يراقب أداء عدد ممن يطلون علينا من بعض القنوات الفضائية- ولا أسميهم إعلاميين- يدرك ليس فقط أن هناك نية لتصفية ثورة يناير ليس فقط كرموز ولكن كتوجه ومطالب ومبادئ... كما أن بعضا ممن يحسبون على القوائم الانتخابية التى أعلنت والتى أثير الحديث حول قيام بعض الأجهزة فى الدولة بتشكيلها يعلنون الآن أنه لا توجد ثورة سوى ثلاثين يونيو وأن يناير ثورة إخوان... فى نفس الوقت الذى تعلو فيه الأصوات متحدثة عن ضعف الأحزاب لضربها وإخراجها من الصورة وكأنما الأحزاب وحدها هى التى تعانى من الضعف وليس الدولة أيضا.. كل ذلك يتم فى الخلفية بينما فى مقدمة الصورة هناك إحساس بأن أى تدخل من أى جهة هو معطل لما تريد السلطة إنجازه... وهو عائق ومضيعة للوقت.. من هنا ورغم أن القوانين التى صيغت دون رؤية سياسية قد طعن بعدم دستورية مواد فيها ويمكن أن يطعن بعدم دستورية غيرها إلا أن المجتمعين فى المؤتمر الذى نظمته الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية قد طرحوا سؤالا وهو: وماذا بعد؟ إذا ما تم الاستماع للمقترحات وأخذها فى الاعتبار، وإذا ما تم الاعتراف بالبيئة السياسية غير المواتية والعمل على تغييرها- فليست هناك مشكلة، لكن إذا لم تكن هناك أذن تسمع وعقل يدرك فما العمل خاصة أن نفس اللجنة هى التى تجرى الآن التعديلات التى جاءت فى حكم المحكمة الدستورية.. والمؤتمر ينهى أعماله. كان هذا هو السؤال المعلق بلا إجابة.